فقه الولاية والحكومة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ١٤٤

12 - الدعوى الثّانيةعشرة

بولايته ، فكلّهم منصوبون من قِبله ؛

وكذلك لا يقدر أحدٌ على نصبه ولا على عزله ؛

ويجب على الجميع - حتّى على الفقهاء - الخضوع لحكمه ، بل يجب على الجميع المحافظة على دولته ؛

ولاتقييد في ولايته ، إذ انّها تُعدّ من الأحكام ولاحكم على الأحكام إلّاللّه - سبحانه وتعالى - .

فعلينا تفصيل الكلام حول أدلّة ثبوتها له ، إذ الدعاوي كلّها فرعٌ على أصل ثبوتها له .

* * * هذا ما أردنا تمهيده للورود في صلب المبحث . وقد ذكرنا ثلاث عشرة مقدّمةً يجب الإلمام بها ليكون المبحث أكثر إيضاحاً وأقلّ لورود الشُبه والإيرادات مورداً .

والآن وقد انتهينا من البحث حولها ، يجب علينا الورود في كنه المبحث وأصله ، فنذكر فيما يأتي من أَبحاثنا ما يدلّ من الأدلّة الأربعة على ثبوت الولاية للفقيه ثم عن شرائطها العامّة ، ثم عن الشّبهات والإشكالات حول هذه النّظرية والرّدود والأجوبة منها . والحمد للّه - سبحانه وتعالى - على ذلك .

* * *