فقه الولاية والحكومة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ١٢٩

1 - المنظر الفقهيّ

المقدّمة الحادية عشرةوضعة مسألة ولايةالفقيه ومكانتها العلميّة

المقدّمة الحادية عشرةوضعة مسألة ولايةالفقيه ومكانتها العلميّة

من المباحث المطروحة حول مسألة ولاية الفقيه مبحث وضعتها العلميّة ، بمعنى انّ هذه المسألة يجب أن يبحث عنها في أيّ علمٍ من العلوم الإسلاميّة ؟ ؛ أهي مسألةٌ فقهيّة ؟ ، أم أصوليّةٌ ؟ ، أم كلاميّةٌ ؟ ، أم عرفانيّةٌ ؟ .

وقبل الخوض في الجواب عن هذه المسألة يجب التنبيه على أنّ هذا المبحث لا فائدة فيه عمليّة واجتماعيّة ، بل هو من المباحث العلميّة الصرفة الصميمة ؛ فنقول :

انّ هذه المسألة - في رأينا - ككثيرٍ من المسائل يمكن أن يُبحث عنها في شتّى العلوم ، وذلك بتفاوت المشاهد والمناظر . فعلى سبيل المثال قال الأصوليّون : انّ مسألة التجرّي لها جوانب متعدّدة بها يمكن أن يدارسها الفقيه والأصوليّ والمتكلّم .

ولمبحثنا أيضاً مناظر ومرائي متعدّدة نذكر أهمّها :

1 - المنظر الفقهيّ

1 - المنظر الفقهيّ

لو سُئل : هل يجب على الفقيه الجامع للشرائط قبول الولاية ؟ ، وهل يجب على غيره امتثال أوامره ؟ ، وهل يجب عليه القيام بأمر الحكومة ؟ ، وهل . . . . ؟ ؛ فالإجابة عن هذه