فقه الولاية والحكومة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ١٢٣

1 - الوكالة عقدٌ ، والولاية حكمٌ

المقدّمة التّاسعةالفروق والتباينات بين الولاية والوكالة

المقدّمة التّاسعةالفروق والتباينات بين الولاية والوكالة

ما هو الفاصل والفارق الجوهريّ الضروريّ بين الاقتراحين الأساسيّين في كيفيّة الدولة ؟ ، أي : ما هو التباين الصميم بين الدولة الاختياريّة الانتخابيّة والدولة الانتصابيّة ؟ .

هذا الاختلاف عندنا تركّز على مكانة الحاكم في الدولتين . فمدافعوا الحكومة الاختياريّة يقولون : الحاكم في هذه الحكومة هو الوكيل من قبل الناس للقيام بالحفاظ على أموالهم وأنفسهم « 1 » ؛

ومدافعوا الحكومة الانتصابيّة يقولون : بل هو الوليّ ، وله الولاية عليهم .

فنرى انّ الفاصل الجوهريّ بين النظريّتين جعل مدافعي نظريّةٍ إيّاه وكيلًا ، وجعل مدافعي نظريّةٍ أخرى إيّاه وليّاً . فعلينا الآن أن نفصّل الكلام حول الفروق بين الوكالة والولاية ليكون الناظر في الرسالة على بصيرةٍ من التباينات بين النظريّتين . فنقول :

1 - الوكالة عقدٌ ، والولاية حكمٌ

1 - الوكالة عقدٌ ، والولاية حكمٌ

بمعنى انّ الوكالة تُعدّ من العقود ، فتنعقد على سبيل المثال بين الناس من جهةٍ وبين الدولة

( 1 ) . فانظر على سبيل المثال : « حكمت وحكومت » ص 177 .