فقه الولاية والحكومة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ١١٨

4 - ولاية الوصيّ على أموال الموصيّ

الولاية ثابتةٌ للأمّ أيضاً لاشتراكها مع الأب في هذه الفريضة وإن لم‌يذهب كثيرٌ من الفقهاء إلى هذا القول .

2 - ولاية أولياء الميّت على جسده

2 - ولاية أولياء الميّت على جسده

وهذه الولاية تجري في ما يرجع إليه من تغسيله وتكفينه وتدفينه . فعليه لو بادر أحدٌ بواحدٍ من الثلاثة من غير إذنٍ من وليّه فما فعله باطلٌ ، وتصحيحه محتاجٌ إلى إذن الوليّ .

وفي هذا القسم من الولاية لافرق عندنا بين الأب والابن والأمّ ، فهو عندنا ثابتٌ للأمّ أيضاً خلافاً للمشهور .

3 - ولاية أولياء المقتول على دمه

3 - ولاية أولياء المقتول على دمه

ثبت في فقهنا انّه لوقُتل أحدٌ فوليّه يختار أحداً من أمورٍ ثلاثةٍ :

الف : إمّا أن يعفو القاتل ؛

ب : أو يأخذ منه الدية ؛

ج : أو يطلب قصاصه .

وهذا معنى ولاية الوليّ على دم المقتول .

وأقرب نسيبٍ للمقتول الصالح للولاية هو وليّه ، فلاتتعدّى هذه الولاية إلى أقربائه الصغار والمجانين والسفهاء .

4 - ولاية الوصيّ على أموال الموصيّ

4 - ولاية الوصيّ على أموال الموصيّ

اتّفقت الفقهاء على أن لووصّى أحدٌ ثمّ مات فلوصيّه ولايةٌ على أمواله . ومن مصاديق هذا القسم من الولاية انّه لووصّى الموصيّ بما لا يزيد على الثلث من غير تعيينٍ لموارد انفاقه