التوحيد (بحوث في مراتبه ومعطياته) — الجزء ١، الصفحة ٣٨٨

السؤال الرابع : هل تشمل الواجب والممتنع ؟

للقدرة ، بمعنى أنّ الحيثية التي صار على أساسها هذا الشئ مقدوراً تتمثّل في أنّه ممكن الوجود ، فكلّ ممكن فهو مقدور .

إذن المقتضى تامّ المبدئية ، والقابل تامّ القابلية ، فلا معنى لتقييد القدرة . يقول الطوسي في « التجريد » : « وعمومية العلّة تستلزم عمومية الصفة » « 1 » .

فعلّة أنّ هذا مقدور لله أنّه ممكن ، وإلّا لو كان واجباً أو ممتنعاً لكان خارجاً عن المقسم . وحيث إنّ الإمكان هو علّة المقدورية ، وهو حاكم على كلّ شئ ، لأنّ كلّ ما خرج عن دائرة الوجوب والامتناع فهو داخل في دائرة الإمكان للحصر العقلي ، وحيث صار الإمكان علّة إلى كونه مقدوراً ، والمفروض أنّه عامّ ، فالقدرة تكون عامّة ، وعمومية العلّة التي هي الإمكان تستلزم عومية الصفة التي هي القدرة .

يبدو أنّ هذا المنحى لإثبات عموم القدرة وإطلاقها من خلال الاستناد إلى تمامية المقتضى وإطلاقه متمثِّلًا بالذات وعدم وجود المانع ، يعبّر عن اتجاه عامّ لدى الدارسين « 2 » .

لقد تَمَّ في البحوث السابقة إثبات أصل القدرة بنحو القضية المهملة ، أمّا مع هذا الدليل العقلي والأدلّة النقلية التي تفوق حدّ الإحصاء ، فقد ثبت عموم القدرة على نحو الموجبة الكلّية وأنّها شاملة لكلّ ممكن .

السؤال الرابع : هل تشمل الواجب والممتنع ؟

السؤال الرابع : هل تشمل الواجب والممتنع ؟

حيث ثبت أنّ قدرته سبحانه غير متناهية بل هي مطلقة غير محدودة

( 1 ) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ، مصدر سابق ، ص 283 . ( 2 ) ينظر : الإلهيات ، مصدر سابق ، ص 142 140 .