التوحيد (بحوث في مراتبه ومعطياته) — الجزء ١، الصفحة ٣٣١

ج : موقف القرآن من القضاءَين

بالفسوق . وقال تعالى فيما أخبر به عن نوح عليه السلام في خطابه لقومه :

اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً

* يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً

إلى آخر الآيات « 1 » . فاشترط لهم في مدّ الأجل وسبوغ النعم الاستغفار ، فلمّا لم يفعلوه قطع آجالهم ، وبتر أعمارهم ، واستأصلهم بالعذاب .

فالبداء من الله تعالى يختصّ ما كان مشترطاً في التقدير ، وليس هو الانتقال من عزيمة إلى عزيمة ، ولا من تعقّب الرأي ، تعالى الله عمّا يقول المبطلون علوّاً كبيراً » « 2 » .

3 يقول السيد الطباطبائي في ظلال الآية : « فتبيّن بذلك أنّ الأجل أجلان : الأجل على إبهامه ، والأجل المسمّى عند الله . وهذا هو الذي لا يقع فيه تغيّر ؛ لمكان تقييده بقوله

عِنْدَهُ

وقد قال تعالى :

وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ

« 3 » وهو الأجل المحتوم الذي لا يتغيّر ولا يتبدّل ؛ قال تعالى :

إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

« 4 » .

فنسبة الأجل المسمّى إلى الأجل غير المسمّى نسبة المطلق المنجز إلى المشروط المعلّق ، فمن الممكن أن يتخلّف المشروط المعلّق عن التحقّق ؛ لعدم تحقّق شرطه الذي علّق عليه ، بخلاف المطلق المنجز فإنّه لا سبيل إلى عدم تحقّقه البتّة .

والتدبّر في الآيات السابقة منضمّة إلى قوله تعالى :

لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ * يَمْحُو

( 1 ) نوح : 11 10 . ( 2 ) شرح عقائد الصدوق أو تصحيح الاعتقاد ، الشيخ المفيد محمد بن النعمان ( ت : 413 ه ) المطبوع مع : أوائل المقالات في المذاهب المختارات للشيخ المفيد أيضاً ، طبعة قم ( دون تاريخ ) ، ص 200 . ( 3 ) النحل : 96 . ( 4 ) يونس : 49 .