التوحيد (بحوث في مراتبه ومعطياته) — الجزء ١، الصفحة ٣٢٨

ج : موقف القرآن من القضاءَين

زيد بن علىّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه ، قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله :

إنّ المرء ليصل رحمه وما بقي من عمره إلّا ثلاث سنين فيمدّها الله إلى ثلاث وثلاثين سنة ، وإنّ المرء ليقطع رحمه وقد بقي من عمره ثلاث وثلاثون سنة فيقصرها الله إلى ثلاث سنين أو أدنى

. قال الحسين : وكان جعفر يتلو هذه الآية :

يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ

« 1 » .

بيدَ أنّ للعمل صالحاً أم طالحاً حدوده في التأثير ومنطقته التي لا يتعدّاها ، فتأثيره يبقى في نطاق لوح المحو والإثبات ، حتى إذا صار إلى أمّ الكتاب فلا أثر . عن عمّار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام : سُئل عن قول الله

يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ

فقال :

« إنّ ذلك الكتاب كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت ، فمن ذلك الذي يردّ الدعاء القضاء ، وذلك الدعاء مكتوب عليه : الذي يردّ به القضاء ، حتى إذا صار إلى أمّ الكتاب لم يغنِ الدعاء فيه شيئاً »

« 2 » .

ج : موقف القرآن من القضاءَين

ج : موقف القرآن من القضاءَين

لقد أشار القرآن الكريم بوضوح إلى وجود نوعين من التقدير الإلهى أو إلى قضاءَين وأجلين ؛ وفاقاً لما مرّ آنفاً ، من ذلك قوله سبحانه :

هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ

« 3 » . تحدّثت الآية بصراحة عن أجلين ، هما : قضى أجلًا ، وأجل مسمّىً عنده .

وبتقييد الأجل المسمّى بقوله « عنده » يتّضح أنّ هذا هو الأجل الذي لا يقع فيه تغيير ؛ لقوله سبحانه :

وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ

« 4 » وهو الأجل المحتوم الذي لا

( 1 ) بحار الأنوار ، ج 4 ، ص 121 ، الحديث 66 . الآية 39 من سورة الرعد . ( 2 ) بحار الأنوار ، ج 4 ، ص 121 ، الحديث 65 . ( 3 ) الأنعام : 2 . ( 4 ) النحل : 96 .