التوحيد (بحوث في مراتبه ومعطياته) — الجزء ١، الصفحة ٣٢٧

ب : القضاء غير المحتوم

أن يموت إذا مرض بمرض معيّن في إطار النظام الوجودي ، لكن إذا عولج الإنسان ، فإنّ هذا العلاج يكون رافعاً للمرض ، كما أنّ الدعاء والصدقة ونحوهما مؤثِّرة على تغيير هذا القضاء .

في ضوء ما مرّ يتّضح الفارق بين القضاءَين ، فالأوّل حتمىّ لا يتطرق إليه البداء أبداً ، وهو مقام أمّ الكتاب ، لا يتأثّر بالدعاء والصدقة ولا شئ من صالح الأعمال وطالحها ، لأنّه تعبير عن سنّة ثابتة . أمّا الثاني فيتغيّر بالصدقة والدعاء وضروب البرّ ، ويكون فيه تأثير لعمل الإنسان على المصير المعلّق . فالعمل السيّئ والعمل الصالح كلاهما مؤثِّران في مثل هذا التقدير الإلهى

المعلّق على الشرائط والموانع « 1 » . وهذه العملية تجرى برمّتها على نطاق لوح المحو والإثبات . وهذه هي منطقة البداء .

لغة الحديث الشريف توضح حقيقة هذين القضاءَين والفارق بينهما بوضوح . عن الفضيل قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول :

« من الأمور أمور محتومة جائية لا محالة ، ومن الأمور أمور موقوفة عند الله يقدّم منها ما يشاء ويمحو منها ما يشاء ويثبت منها ما يشاء ، لم يطلع على ذلك أحداً

يعنى الموقوفة

» « 2 » .

كذلك ما جاء في حديث آخر أنّ الإمام الرضا عليه السلام قال لسليمان المروزىّ :

« يا سليمان إنّ من الأمور أموراً موقوفة عند الله تبارك وتعالى يقدِّم منها ما يشاء ويؤخِّر ما يشاء »

« 3 » .

بين أيدينا حديث نبوىّ يوضّح بمثال عملىّ ولغة تطبيقية تأثير بعض الأعمال الصالحة ، التي يأتي بها كمصداق ، على القضاء المعلّق . عن الحسين بن

( 1 ) ينظر : الإلهيات على هدى الكتاب والسنّة والعقل ، مصدر سابق ، ج 1 ، ص 584 فما بعد . ( 2 ) بحار الأنوار ، ج 4 ، ص 119 ، الحديث 58 . ( 3 ) بحار الأنوار ، ج 4 ، ص 96 ، الحديث 2 .