التشريع الإسلامي (مناهجه ومقاصده) — الجزء ١، الصفحة ٥١

استنباط الفروع من الأصول

كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ) « 1 » .

وجاءت هذه الآية الكريمة في سياق أمر الله بصلاة الخوف .

وقال سبحانه : ( وأَقِمِ الصَّلاة لِذِكْري ) « 2 » .

فالصلاة إذاً شُرعِّت لذكر الله ، وذكُر الله واجبٌ على كل حال قياماً وقعوداً وعلى الجنوب . . وفي الحرب والسلم ، وهيكذلك‌كتاب موقوت ، فهي على ذلك لا تترك بحال .

فإذا كان الإنسان في الطائرة أو في قطار مزدحم ، أو على سرير المستشفى أو في أي حالٍ يجب ألا يترك الصلاة بأية طريقة يقدر عليها .

وإذا كان مع الوضوء أو التيمم ، أو بدونهما فلا ينبغي ان يترك صلاته . وهكذا نستنبط من هذه الحكمة المذكورة في الكتاب حكم فاقد الطهورين ( الطهارة المائية والترابية ) فإنه لا يجوز له ترك الصلاة رأساً .

جيم : في سورة الحشر عندما يبينَّ ربّنا سبحانه حكم الغنائم الحربية ذكرنا بأصلٍ مهم في الحياة الاقتصادية وقال سبحانه : ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دُولة بين الأغنياء منكم ، وما آتاكم الرسول فخُذُوه وما نهاكُمْ عنه فانتهوا واتَّقُوا الله إن الله شديدُ العقاب ) « 3 » .

فإذا كانَ وَضْعٌ اقتصادي معين يسبب تداول الثروة بين الأغنياء فقط وحرمان الطبقات المستضعفة من خيرات الثروة ، فإن ذلك أمر شاذ عن تعلم الدين ويجب تعديله . .

وكذب حينما بيّن ربّنا سبحانه حكم السفهاء وقال : ( ولا تؤتوا السَّفهَاء أموالكم التي جعل الله لكُم قياماً وَارزقوهم فها وأكسوُهم وهولوا لهم قولًا معروفاً ) « 4 » .

هكذا بيّن حكمة المال وأنه قيامٌ للناس ، فإذا أضرّ تصرُّف معّين بهذه الحكمة المالية

( 1 ) - النساء / 103 . ( 2 ) - طه / 14 . ( 3 ) - الحشر / 7 . ( 4 ) - النساء / 5 .