شرح الحلقة الثالثة (الدليل العقلي) — الجزء ١، الصفحة ٤٨٥

جواب المحقّق الخراسانيّ

الفرق بين إراقة الماء قبل الوقت وبين إجناب الرجل نفسه اختياراً

الفرق بين إراقة الماء قبل الوقت وبين إجناب الرجل نفسه اختياراً

هنالك سؤال يطرح وهو : ما الفرق بين إراقة الماء قبل الوقت مع العلم بعدم إمكان تحصيله بعده ، وبين إجناب الرجل نفسه اختياراً بمواقعة أهله قبل الوقت ، مع علمه بعدم تمكّنه من الطهارة المائيّة بعده ، حيث أفتى الأعلام بعدم جواز الأوّل وجواز الثاني ؟ « 1 » .

جواب المحقّق الخراسانيّ

جواب المحقّق الخراسانيّ

أجاب المحقّق الخراسانيّ على هذا السؤال بما حاصله : أنّ الواجبات الشرعيّة مختلفة من ناحية المقدّمة ، فقد تكون القدرة المعتبرة قدرة مطلقة ، فعندئذٍ يجب تحصيلها أو حفظها ، وقد يكون الواجب قدرة خاصّة ، وهي القدرة على الصلاة مع الطهارة المائيّة إذا لم يقدم على مواقعة أهله ، فالتجويز من الفقهاء كاشف عن كون المعتبر هو القدرة الخاصّة لا العامّة .

وهذا ما ذكره بقوله : « . . . قلت : لا محيص عنه ، إلّا إذا أخذ في الواجب من قبل سائر المقدّمات قدرة خاصّة ، وهي القدرة عليه بعد مجيء زمانه ، لا القدرة عليه في زمانه من زمان وجوبه ، فتدبّر جدّاً » « 2 » .

وأوضحه السيّد المروّج بقوله : « هذا جواب الإشكال ، وحاصله : أنّ مقتضى علّيّة وجوب الواجب لوجوب مقدّماته ، وتبعيّة وجوبها له ، هو الالتزام بوجوب جميع المقدّمات قبل وقت ذي المقدّمة بعد فرض فعليّة وجوبه ، فيجب الغسل في الليل على مريد صوم الغد ؛ لفعليّة وجوب الصوم مع الغضّ عن النصّ الدالّ على وجوبه قبل زمان الواجب ، فهذا المثال ممّا قام الدليل بالخصوص على وجوبه قبل زمان الواجب . هذا إذا كانت القدرة

( 1 ) انظر منتهى الدراية ، المروّج : ج 2 ص 212 . إرشاد العقول إلى مباحث الأصول : ج 1 ص 493 . ( 2 ) كفاية الأصول : ص 105 .