شرح الحلقة الثالثة (الدليل العقلي) — الجزء ١، الصفحة ٤٧٩

حلّ مشكلة المقدّمات المفوّتة على رأي السيّد الشهيد

وأورد عليه الشيخ إسحاق الفيّاض بأنّ هذه المحاولة وإن كانت ممكنة ثبوتاً إلّا أنّ إثباتها بحاجة إلى دليل ولا دليل عليها ، لأنّ ظاهر الأدلّة في مسألة الحجّ والصيام ونحوهما أنّ وجوب هذه المقدّمات وجوبٌ غيريٌّ لا نفسيّ ، بل لا يحتمل أن يكون نفسيّاً .

حلّ مشكلة المقدّمات المفوّتة على رأي السيّد الشهيد

حلّ مشكلة المقدّمات المفوّتة على رأي السيّد الشهيد

ذكر السيّد الشهيد « 1 » أنّ الحلّ الصحيح لمشكلة المقدّمات المفوّتة يجب أن يكون بالرجوع إلى ما بيّن في الواجب المشروط ، وحقيقة الإرادة التشريعيّة في الواجب المشروط التي بيّنا أنّها تنحلّ إلى إرادتين .

وبيان ذلك : تارةً يفترض : أنّ القدرة على المطلوب الاستقباليّ في وقته أيضاً من قيود الاتّصاف بحيث لا حاجة مع العجز ، ففي هذه الحالة لا إشكال في عدم الاهتمام بالمقدّمات المفوّتة لا في الأغراض التكوينيّة ولا التشريعيّة . وإنّما البحث فيما إذا لم تكن القدرة على الواجب من قيود الاتّصاف - من قبيل مثال عطش الإنسان - فعندما يعطش الإنسان فإنّه يهتمّ بالمقدّمات المفوّتة قبل وقت الاتّصاف والحاجة باعتبار ما ذكرناه فيما سبق من أنّ للإنسان في موارد الإرادة المشروطة بحسب الحقيقة إرادتين .

الأولى : إرادة الجزاء ، وهو شرب الماء ، وهذه الإرادة مشروطة بتحقّق العطش أو إحرازه ، أمّا قبل أن يعطش فلا شوق ولا إرادة لشرب الماء ، بل قد يبغضه لمنافرته مع طبعه .

الثانية : إرادة الجامع بين عدم الشرط أو وجود الجزاء ، أي الجامع بين أن لا يعطش أو يشرب الماء على تقدير العطش أي إرادة الارتواء الذي هو الجامع الملائم مع طبعه ، وهذه إرادة فعليّة غير مشروطة بشيء ، وهذه الإرادة

( 1 ) بحوث في علم الأصول : ج 5 ص 124 .