شرح الحلقة الثالثة (الدليل العقلي) — الجزء ١، الصفحة ٣٩٨

تعريف الواجب المنجّز والواجب المعلّق

من ذي الحجّة .

فالمراد من الواجب المعلّق هو ما يكون زمان الواجب متأخّراً عن زمان تحقّق الفعليّة للوجوب ، بحيث لا يكون المكلّف ممتثلًا للمأمور به إلّا في حال وقوع الواجب في الزمن المحدّد ، وهو - زمان الواجب - متأخّرٌ عن زمان فعليّة الوجوب .

تعريف الواجب المنجّز والواجب المعلّق

تعريف الواجب المنجّز والواجب المعلّق

ممّا تقدّم يتّضح أنّ الواجب يمكن تقسيمه إلى قسمين :

الأوّل : الواجب المنجّز ، وهو ما كان الواجب فعليّاً عند فعليّة وجوبه .

الثاني : الواجب المعلّق ، وهو ما كان متأخّراً زماناً عن زمان فعليّة وجوبه حدوثاً ، وإن كان يعاصره بقاءً .

ولكي يتبيّن الفرق بين الواجب المعلّق والواجب المشروط ، ينبغي الرجوع إلى مبتكر فكرة الواجب المعلّق ، لنرى كيف فرّق بينه وبين الواجب المشروط .

وبالرجوع إلى صاحب الفصول « 1 » نجد أنّه قسّم القيد إلى ثلاثة أقسام :

الأوّل : القيد الذي يرجع إلى الوجوب ، وهذا ما يسمّى بالواجب المشروط ، من قبيل الإجازة في عقد الفضولي ، كما تقدّم بيانه في المبحث السابق .

الثاني : القيد الذي يرجع إلى الواجب ، بنحوٍ يجب تحصيله عند فعليّة الوجوب ، وهو ما يسمّى بالواجب المنجّز ، من قبيل قيد الطهارة الراجع إلى الصلاة ، حيث يجب تحصيله - قيد الطهارة - عند فعليّة وجوب صلاة الظهر مثلًا وهو زوال الشمس .

( 1 ) الفصول الغرويّة : ص 79 .