شرح الحلقة الثالثة (الدليل العقلي) — الجزء ١، الصفحة ٣٧١

جواب صاحب الكفاية على إشكال الشرط المتأخّر في الملاك

جواب صاحب الكفاية على إشكال الشرط المتأخّر في الملاك

جواب صاحب الكفاية على إشكال الشرط المتأخّر في الملاك

تقدّم في الشرح ملخّص الجواب ، أمّا تفصيله : فيتوقّف على بيان أمرين :

الأمر الأوّل : تقسيم الأشياء إلى أقسام ثلاثة :

أ . القسم الأوّل « 1 » : أشياء واقعيّة موجودة في الخارج ، من قبيل وجود الماء ، والهواء ، والبياض ، والحلاوة .

ب . القسم الثاني : أشياء اعتباريّة صرفة ، يخلقها العقل متى يشاء ، ويتحكّم فيها ، من قبيل أن يعتبر وجود بحرٍ من زئبق ، أو جبلٍ من ذهب ، وهذه أشياء اعتباريّة صرفة ، ونسبة العقل إليها نسبة الفاعليّة والخلق ، أي : متى ما أراد العقل ، ينشئ بحراً من زئبق .

ج . القسم الثالث : قسم وسط بين الأمرين ، فلا هي أمورٌ موجودةٌ في الخارج ، ولا هي اعتبارياتٌ محضة ، ويسمّيها الحكماء الاعتباريات الواقعيّة ، أي : أنّها اعتباريات في مقابل القسم الأوّل ، أي : أنّها لا وجود لها في الخارج ، ولكنّها في الوقت نفسه ، ليست اعتباريّةً محضة ، بل فيها جنبةٌ واقعيّة ، من قبيل الإضافات التي تحصل بين الأشياء ، فكون فلان متقدّماً على فلان ، لا يعني أنّ هذا التقدّم أمرٌ اعتباريٌّ محض مثل بحر الزئبق ، وعلى هذا فلا يدخل القسم الثالث في القسم الثاني ؛ لأنّ العقل ليس مسلّطاً على اعتبارات القسم الثالث كتسلّطه على اعتبار بحر من زئبق . فلو أراد مئات المرّات أن يسلخ التقدّم عن نبوّة عيسى ( ع ) على نبوّة خاتم الأنبياء ( ص ) ، فلا يستطيع ، لأنّ التقدّم أمرٌ واقعيّ ، فالعقل دوره هنا دور الانفعال والقبول ، لا دور الإنشاء والفاعليّة ، كما أنّ هذا القسم ليس من القسم الأوّل ؛ لوضوح أنّه لو كان لتقدّم هذه الحادثة على تلك الحادثة وجودٌ واقعيٌّ في الخارج ، لكانت هي حادثةً من

( 1 ) بحوث في علم الأصول ، تقرير الشيخ عبد الساتر : ج 5 ص 27 .