شرح الحلقة الثالثة (الدليل العقلي) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٣

المقدّمة الرابعة : تعريف الوجوب المشروط

يتحقّق التشريع ويكون الحجّ من الواجبات .

أمّا المجعول : فهو ثبوت الحكم بالنسبة إلى المكلّفين بعد ثبوت جعل الحكم في الشريعة .

توضيح ذلك : أنّ الشارع لمّا يحكم بوجوب الحجّ على المستطيع ، يكون هذا الحكم من الواجبات في الإسلام ويصبح وجوبه حكماً ثابتاً في الشريعة . ولكنّ هذا الحكم لا يتوجّه إلى المكلّف غير المستطيع ، وإنّما يجب على المستطيع ، فإذا أصبح أحد الأفراد مستطيعاً ، اتّجه الوجوب نحوه ، وأصبح ثابتاً بالنسبة إليه .

وعلى هذا ، نلاحظ أنّ للحكم ثبوتين :

أحدهما : ثبوت الحكم في الشريعة ، وهو الجعل .

والآخر : ثبوته بالنسبة إلى هذا الفرد أو ذاك ، وهو المجعول .

فحين حكم الإسلام بوجوب الحجّ على المستطيع في الآية الكريمة ثبت هذا الحكم في الشريعة ولو لم يكن يوجد مستطيعٌ وقتئذٍ إطلاقاً .

المقدّمة الثالثة : مراحل الوجوب

المقدّمة الثالثة : مراحل الوجوب

وتشتمل هذه المرحلة على :

1 . عنصر الملاك . مثلًا يجد المولى أنّ في « الحجّ » أو « الصلاة » مصلحة ، وأنّ هذه المصلحة غير قابلةٍ للترك ، فيحكم بالوجوب .

2 . عنصر الإرادة والشوق ، حيث تتولّد من تلك المصلحة المُدرَكة إرادةٌ ملزِمةٌ للإتيان بالفعل .

3 . عنصر الاعتبار . وهي مرحلة جعل الحكم ، وهي المرحلة التي يصوغ المولى هذه الإرادة صياغةً جعليّةً فيعتبرها على ذمّة المكلّف .

المقدّمة الرابعة : تعريف الوجوب المشروط

المقدّمة الرابعة : تعريف الوجوب المشروط

الوجوب المشروط : هو الواجب الذي يكون متوقّفاً وجوبه على ذلك الشيء ،