شرح الحلقة الثالثة (الدليل العقلي) — الجزء ١، الصفحة ٢٠٥

خلاصة ما تقدّم

النحو الثاني : أن يكون الابتلاء بالضدّ فيما إذا كان المكلّف مشتغلًا بواجبٍ آخر بنحوٍ لا يستطيع في الوقت ذاته أن يمتثل الواجب الأوّل ، فعلى هذا التفسير فإنّ استحالة التكليف بالضدّ تعني كون المكلّف مشغولًا بامتثال الضدّ الآخر .

الأقوال في استحالة الأمر بالضدّين وإمكانهما .

القول الأوّل : استحالة الترتّب ، وذهب إليه صاحب الكفاية ، بمعنى أنّ المكلّف يعتبر عاجزاً عن الفعل فيما لو توجّه إليه أمرٌ بكلا الفعلين المتضادّين في آنٍ واحد ، وإن لم يكن في حالة امتثالٍ لأحدهما .

القول الثاني : إمكان الترتّب ، وذهب إليه جملة من الأعلام ؛ إذ لا مانع عقلًا من فعليّة الأمر بالمهمّ عند عصيان الأمر بالأهمّ ، حيث لا يرى العقل محذوراً في بقاء المهمّ على ما كان عليه من الوجوب فيما إذا عصى الواجب الأهمّ ومخالفة أمره .

الصيغة العامّة للترتّب : هي أنّ كلّ تكليفٍ فهو مقيّدٌ بعدم الاشتغال بامتثال واجبٍ آخر أهمّ أو مساوٍ له .

ثمرات اشتراط القدرة بالمعنى الأعمّ .

الثمرة الأولى : وقوع الواجبين المتضادّين في التزاحم دون التعارض .

التزاحم لا ينحصر بين الواجبات ، وإنّما يمكن أن يتحقّق بين تكليفين أحدهما وجوبيّ والآخر تحريميّ على نحوٍ يعجز المكلّف من الجمع بينهما في مقام الامتثال .

الثمرة الثانية : استحقاق المكلّف لعقابين لو ترك امتثال التكليفين .

الثمرة الثالثة : عدم سقوط أحد الواجبين في التزاحم بخلاف التعارض .

المراد بالضدّ في المقام هو عجز المكلّف عن امتثال واجبين بسبب ضيق قدرة المكلّف عن الجمع بينهما في مقام الامتثال .