شرح الحلقة الثالثة (الدليل العقلي) — الجزء ١، الصفحة ١٧

هل البحث الكبروي والصغروي من المباحث الأُصوليّة أم لا ؟

وهذا بحثٌ صغرويّ . وأُخرى على فرض أنّه يُدرك قضايا قطعيّة ، فهل إدراكه حُجّة أم ليس بحجّة ؟ وهذا بحثٌ كبرويّ .

بعبارة أُخرى : البحث في الدليل العقليّ يقع في مقامين :

المقام الأوّل : في إثبات القضايا العقليّة ، وهو بحثٌ صغرويٌّ نتكلّم فيه عن الإدراك العقلي ، بمعنى أنّ للعقل قابليّة إدراك بعض القضايا ، من قبيل أنّ العقل هل يدرك بصورةٍ قطعيّةٍ الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدّمته ، والملازمة بين الأمر بالشيء والنهي عن ضدّه ، أو إدراكه لاستحالة التكليف بغير المقدور ، ونحوها من القضايا .

المقام الثاني : في حجّيّة الدليل العقلي ، وهو البحث عن حجّيّة الدليل العقلي ، بمعنى : أنّ ما أدركه العقل هل يكون حجّةً أم لا ؟ والمراد من الحُجّيّة في المقام هي الحجيّة بالمعنى الأُصوليّ ، أي : المُنجّزيّة أو المُعذّريّة للحكم العقليّ شرعاً . وسيأتي البحث في حجّيّة الدليل العقليّ لاحقاً . مثال ذلك :

الصغرى : الكذب قبيح .

الكبرى : كلّ ما قبّحه العقل حرّمه الشارع .

النتيجة : الكذب حرام شرعاً .

فالكبرى في المثال المتقدّم هي التي تكون مورداً للبحث الكبروي في أنّها حجّة أم لا .

هل البحث الكبروي والصغروي من المباحث الأُصوليّة أم لا ؟

هل البحث الكبروي والصغروي من المباحث الأُصوليّة أم لا ؟

تقدّم أنّ القضايا العقليّة تارةً يكون البحث فيها كبروياً وأخرى صغروياً ، والسؤال هو هل كلا البحثين من المباحث الأُصوليّة ؟

وفي الجواب على ذلك يتحتّم علينا أن نستذكرَ الضابطة في البحث الأُصولي ، وهي : أنّ كلّ مسألةٍ تكون عنصراً مشتركاً في طريق استنباط