شرح الحلقة الثالثة (الدليل العقلي) — الجزء ١، الصفحة ١٣٠

مقدّمة في الترتّب

ومن الجدير بالذّكر : أنّ أوّل من أسّس فكرة الترتّب وتنبّهَ لها هو المحقّق الكركي « 1 » كما يُستفاد من كلام المحقّق العراقي « 2 » .

وقد تبع المحقّق الكركي بعض متأخّري المتأخّرين كالشيخ كاشف الغطاء وتلميذه الشيخ محمّد تقي الأصفهاني في هداية المسترشدين ، وهو أوّل من شيّد أركان فكرة الترتّب - على ما أشار إليه الشيخ الأنصاري « 3 » - ثمّ الذي أحكم أركانها هو السيّد الميرزا الشيرازي على ما قيل « 4 » ، ثمّ نقّحها بعد الميرزا الشيرازي جملة من الأصوليّين وبحثوا فيها بحثاً مفصّلا . ، وسيأتي البحث عنها مفصّلا . في البحوث الإضافيّة .

وإذا تبيّن ذلك نقول : تقدّم في البحث السابق أنّ من شرائط التكليف هو عدم الابتلاء بالضدّ ، فيستحيل الأمر بالضدّين ، لكن وقع الخلاف بين الأصوليّين في تفسير هذا الأمر المستحيل وهو الابتلاء بالضدّ على قولين :

القول الأوّل : استحالة الترتّب ، بمعنى استحالة وجود تكليف بالضدّ الآخر فقط دون الاشتغال به .

القول الثاني : أن يكون الابتلاء بالضدّ فيما إذا كان المكلّف مشتغلًا بفعلٍ من الأفعال بنحوٍ لا يستطيع في الوقت ذاته أن يفعل الفعل الآخر .

وفيما يلي تفصيل البحث في هذين القولين :

( 1 ) إن قيل : إنّ عصيان الأهمّ يُسقطه عن الفعلية ؟ فالجواب : سيأتي في مباحث لاحقة : أنّ العصيان ليس من مسقطات التكليف . ( 2 ) مطارح الأنظار : ص 119 . ( 3 ) المصدر السابق . ( 4 ) القائل هو المحقّق العراقي في مقالات الأصول : ج 1 ص 341 ؛ والشيخ المظفّر في أصول الفقه : ج 1 ص 309 .