حدود الشريعة — الجزء ١، الصفحة ٧٢٤

654 - 658 . الكافر والكافرة

الاستمتاعات ، كما يؤيّدها ، أو يدلّ عليها قوله تعالى : لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ أو البناء على العلقة الزوجيّة ، كما يؤيّده أو يدلّ عليه قوله تعالى : وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ .

الأمر الثالث : حرمة إنكاح المشركين المسلمات وإنكاح المشركات المسلمين ، فلا يجوز للوليّ والوكيل وغيرهما أن يتزوّج المؤمنة للمشرك ولا المشركة للمؤمن ، وحيث إنّ المفعول الثاني في قوله تعالى : وَلا تَنْكِحُوا غير مذكور ، يمكن أن يحكم بحرمة مطلق الإنكاح ، فلا يجوز للوليّ المسلم مثلا أن ينكح ابنته الكافرة للمشرك ، ولا المشركة لابنه المشرك ، ولكنّ قوله تعالى : وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ . . . والغاية يدلّان على أنّ المراد من المحذوف المؤمن والمؤمنات .

الأمر الرابع : حرمة نكاح المشرك والكافر المؤمنة ، وهي تفهم من حرمة الإنكاح ، ومن قوله تعالى : فَلا تَرْجِعُوهُنَّ . . . وكذا العكس .

الأمر الخامس : جواز نكاح الكتابيّة ابتداء للمسلم ؛ للآية الأخيرة ، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الذمّيّات وغيرهنّ .

هذا ما يتعلّق بالكتاب العزيز ، وأمّا السنّة ، فإليك جملة من رواياتها :

الرواية الأولى : في صحيح زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قول اللّه عزّ وجلّ :

وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ فقال : « هي منسوخة بقوله :

وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ . » « 1 »

أقول : لا بدّ من ردّ علمه إلى من صدر عنه ؛ إذ مضافا إلى عدم صحّة النسخ المذكور ، بناء على تقدّم نزول الآية الثانية على نزول الآية الأولى ينافيه ما دلّ على جواز نكاح اليهوديّة والنصرانيّة ، كصحيح ابن سنان ، « 2 » وصحيح معاوية بن وهب وغيره ، « 3 » وصحيح أبي بصير ، « 4 » ولأجل هذه الروايات يحمل مادلّا على منع نكاح اليهوديّة والنصرانيّة ،


( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 410 . ( 2 ) . المصدر ، ص 411 . ( 3 ) . المصدر ، ص 412 . ( 4 ) . المصدر ، ص 420 .