حدود الشريعة — الجزء ١، الصفحة ٧٢٣

654 - 658 . الكافر والكافرة

أقول : لا دليل لفظيّ في الصمّاء وحدها ، فلا بدّ من استناد الحكم فيها إلى الإجماع ، كما أنّ اعتبار شروط الملاعنة في القذف غير واضح الوجه ، فلا بدّ من الاحتياط .

654 - 658 . الكافر والكافرة

654 - 658 . الكافر والكافرة

قال اللّه تعالى : وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ . « 1 »

وقال اللّه تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ . . . فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ .

وقال تعالى : وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ . « 2 »

وقال تعالى : الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ . « 3 »

المستفاد من الآيات الكريمة أمور :

الأمر الأوّل : حرمة نكاح المرأة غير المسلمة غير الكتابيّة ابتداء على المسلم .

وفي الشرائع ومتنها : « لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابيّة إجماعا من المسلمين ، فضلا عن المؤمنين ، وكتابا وسنّة . . . وكذا العكس ، لأنّ الكافرة مكلّفة بالفروع » .

الأمر الثاني : حرمة نكاح غير المسلمة مطلقا ولو كانت كتابيّة بقاء ؛ لإطلاق النهي عن إمساك نكاح الكوافر . فإذا أسلم الزوج المشرك أو الكتابي ؛ يحرم عليه إمساك زوجتها الكافرة وإن كانت كتابيّة . « 4 »

وكذا العكس لما أشرنا إليه في سابقه ، فتأمّل ، والمراد من النكاح المحرّم هنا إمّا


( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 221 . ( 2 ) . الممتحنة ( 60 ) : 10 . ( 3 ) . المائدة ( 5 ) : 8 . ( 4 ) . ويمكن أن يحمل الكوافر على غير الكتابيات ؛ لبعد جواز نكاحها على المسلم الأصلي وحرمتها على المسلم المسبوق بالكفر ، وسيأتي ما هو الحقّ فيما بعد .