حدود الشريعة — الجزء ١، الصفحة ٧١٦

هنا مسائل

إلحاق الاقتران بالسبق من مناسبة الحكم والموضوع ، وإن شئت ، فقل : من الذوق العرفي . فتأمّل .

وأمّا ما في العروة من عدم الفرق في العمّة والخالة بين الدنيا منهما والعليا تبعا لجماعة ، فهو ممنوع ، فالصحيح الاختصار في الحكم على الدنيا منهما . نعم ، لا فرق بين المسلمتين والكافرتين ، كما أفاد واحتمال الاختصاص بالأوّل ، كما عن السيّد الحكيم قدّس سرّه ضعيف المأخذ ، كما يظهر للمراجع إلى الروايات المعتبرة ، فلاحظ .

ثمّ الأظهر اعتبار الإذن دون الرضا الباطني ؛ فإنّ المأخوذ في الروايات المعتبرة هو الأوّل ، ولو أذنتا ثمّ رجعتا ولم يبلغه الخبر ، فتزوّج ببنت الأخت أو الأخ ، بطل النكاح . « 1 » نعم ، لو كان الرجوع بعد العقد لغى ، كما يستفاد من الروايات ، ولا أقلّ من استصحاب أثر العقد .

ثمّ إنّه يمكن أن يستفاد من روايات الباب مقارنة الإذن للعقد ، فيبطل وإن لحقه الإذن ، لكنّ ملاحظة ما ذكروه في صحّة البيع الفضولي ، تمنع عن هذه الاستفادة ، واللّه العالم .

644 و 645 . الجمع بين الأختين

644 و 645 . الجمع بين الأختين

قال اللّه تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ . . . وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً . « 2 »

والظاهر عدم الخلاف في تحريمه بين المسلمين ، وقد قيل : إنّ النصوص به متواترة معنى ، ولا فرق في الجمع بين الدخول وغيره .

هنا مسائل

هنا مسائل

المسألة الأولى : الجمع بين الأختين المملوكتين في مجرّد الملك جائز ؛ لعدم ما يدلّ


( 1 ) . يمكن أن يقال بصحّته ؛ لحصول الإذن . ولا أثر للرجوع بعده ؛ لعدم الدليل ، فتأمّل . ( 2 ) . النساء ( 4 ) : 36 .