حدود الشريعة — الجزء ١، الصفحة ٦١٦

( * ) كنز الذهب والفضّة

( * ) كنز الذهب والفضّة

( * ) كنز الذهب والفضّة

قال اللّه تعالى : وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ . « 1 »

أقول : المبشّر به النار مجموع كنز الذهب والفضّة وعدم الإنفاق في سبيل اللّه ، والمراد بسبيل اللّه الذي يجب إنفاقها فيه أو يحرم إمساكه عنه ، موارد :

المورد الأوّل : الزكاة .

المورد الثاني : الخمس .

المورد الثالث : مؤونة نفسه في الجهاد الواجب .

المورد الرابع : مؤونة جهاد غيره إذا لم يكن للحكومة الإسلاميّة مكنة تأديتها . « 2 »

المورد الخامس : مؤونة حفظ النفس المحترمة إذا وجب عليه عينا أو كفاية مع عدم قيام غيره به ، ولا سيّما في بعض مواقع الطوفان والزلازل ونحوهما .

المورد السادس : النفقات الواجبة .

المورد السابع : الكفّارات .

المورد الثامن : الضمانات .

المورد التاسع : صلة الأرحام .

المورد العاشر : حفظ الحكومة الإسلاميّة عن السقوط .

المورد الحادي عشر : مؤونة الحجّ الواجب أصلا أو عرضا .

فإذا أنفق ذلك أو بعضها أي لم ينفق البعض الآخر - حسب تمكّنه ، فقد أنفقها في سبيل اللّه ولا حرج عليه بعد ذلك حسب الرأي السائد الفقهي قديما وحديثا ؛ فإنّ احتمال وجوب إنفاق ما زاد عن مؤونته في سبيل اللّه وعدم جواز ادّخار شيء من

( 1 ) . التوبة ( 9 ) : 34 و 35 . ( 2 ) . ومنها : اشتراء آلات الدفاعيّة والهجوميّة الحديثة لحفظ بلاد الإسلام بحكم الحاكم الإسلامي .