حدود الشريعة — الجزء ١، الصفحة ٦٠٢

453 . كتمان الشهادة

« وشهادة الزور ، وكتمان الشهادة ؛ لأنّ اللّه عزّ وجلّ يقول : وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ . » « 1 »

وهنا مباحث كما تأتي :

المبحث الأوّل : هل كتمان الشهادة حرام أو أداؤها واجب ؟ ظاهر جمع من الفقهاء ومعقد إجماعهم هو الثاني ، ويدلّ عليه قوله تعالى : وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ . « 2 » بناء على عدم اختصاصه بموضوع الطلاق ، وقوله تعالى : وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهاداتِهِمْ قائِمُونَ « 3 » ؛ فإنّه وإن لم يدلّ على الوجوب دلالة تامّة إلّا أنّه يدلّ على أنّ الشهادة ممّا أمر بإقامته لا أنّ كتمانه منهيّ عنه .

لكن ظاهر الآية الأولى وقوله تعالى : وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ . « 4 » بناء على شموله للمقام ، وقوله : وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ . « 5 » وصحيح السيّد المتقدّم حرمة كتمانها ، واللّه العالم .

المبحث الثاني : الحكم المذكور سواء كان وجوبا أو حرمة - عينيّ أو كفائيّ ؟

ظاهر الأدلّة هو الأوّل ، كما لا يخفى إلّا أن ظاهر الأصحاب الإطباق على الكفاية ، بل استفاض في عباراتهم نقل الإجماع ، ونفي الخلاف على ذلك ؛ مؤيّدا بظهور كون الحكمة في وجوب الأداء وحرمة الكتمان ضياع الحقّ ؛ ومن المعلوم عدم توقّف ذلك على شهادة الجميع ، كما في الجواهر . « 6 »

وإذا شككنا فيه ، فهل قضيّة الأصل الأوّلي العينيّة أو الكفائيّة ؟ يحتمل الثاني ؛ للشكّ في أصل التكليف ، فيرجع إلى نفيه عند قيام الغير بالعمل ، لكنّ الأقوى كما قرّرنا في أصول الفقه - هو الأوّل ؛ فإنّ تعلّق التكليف وتوجّه الخطاب معلوم ، وسقوطه عن

( 1 ) . راجع : وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 225 ، وج 18 ، ص 227 . والتعليل لا يثبت كونه كبيرة ، فهو تعبّديّ مع أنّه اشتهر لزوم كون التعليل عقلائيّا ، وهذا الإشكال يجري في جملة من التعليلات المذكورة في صحيح السيّد عبد العظيم ، واللّه العالم . ( 2 ) . الطلاق ( 65 ) : 3 . ( 3 ) . المعارج ( 70 ) : 33 . ( 4 ) . البقرة ( 2 ) : 140 . ( 5 ) . المائدة ( 5 ) : 106 . ( 6 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 184 .