حدود الشريعة — الجزء ١، الصفحة ٥١٥

379 . الغيبة

قوله : « ثمّ الظاهر دخول الصبيّ الممّيز المتأثّر بالغيبة » .

أقول : لكنّ بشرط كونه مؤمنا صحيح الإيمان شرعا يشمله عموم الروايات . وأمّا المميّز غير المؤمن ، فالأقوى عدم حرمة غيبته ؛ لضعف ما ذكره المصنّف قدّس سرّه .

قوله : « على حرمة اغتياب الناس » أقول : لكن لم يثبت ذلك بسند معتبر .

قوله : « مع صدق الأخ عليه » أقول : هذا في المميّز المؤمن دون غير المؤمن ؛ إذ غير المؤمن ليس بأخ .

وقوله تعالى : فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ مجرّد استعمال لا يثبت الحقيقة ، فتدبّر .

قوله : « ومنه يظهر حكم المجنون » أقول : المجنون ليس بمؤمن ، فلا دليل على حرمة اغتيابه . نعم ، لا يبعد جريان الحكم في المؤمن المجنون الأدواري ، فإنّ حالة جنونه تلحق بحالة نومه ، فتأمّل .

قوله قدّس سرّه : « بقي الكلام في أمور : الأوّل : الغيبية : اسم مصدر ل « غاب » ، ففي المصباح :

اغتابه إذا ذكره بما يكره » .

أقول : « قول اللغويّين في تحديد مفهوم الغيبة لا يوجب الاطمئنان ، بل ليس بحجّة أيضا على قول ، « 1 » مع أنّهم غير متّفقين في التحديد المذكور . وأمّا الأخبار الواردة في تفسيرها ، فكلّها أيضا ضعيفة سندا ، ولا حجّيّة فيها ؛ فإذن لا بدّ من الأخذ بالقدر المتيقّن في الحكم بالحرمة ، وإليك تفصيل صورة المسألة تأتي ذيلا :

1 . ذكر الفضائل مع الرضا .

2 . ذكر الفضائل مع الكراهة .

3 . ذكر العاديات مع الرضا .

4 . ذكر العاديات مع الكراهة .

5 . ذكر المساوي المستورة مع الرضا لا بقصد الانتقاص .

6 . ذكر المساوي المستورة مع الكراهة لا بقصد الانتقاص .

7 . ذكر المساوي المستورة مع الكراهة بقصد الانتقاص .

( 1 ) . ضعيف عندي كما أشرت إليه في كتابي : بحوث في علم الرجال .