حدود الشريعة — الجزء ١، الصفحة ٤٥١

( * ) إطاعة فرق من الناس

وفي محكيّ المبسوط : « ولو كان ( المطّلع ) أعمى فناله بشيء ، ضمنه ؛ لأنّ الأعمى لا يبصر بالاطّلاع » .

أقول : لا بأس به إذا فرضنا انصراف الاطّلاع إلى الإبصار وإلّا فلو عمّمناه للإصغاء وكان الأعمى يستمع إلى ما لا يرضى به صاحب الدار ، ففيه وجهان ، والأشبه الأوّل .

ثمّ قال المحقّق وصاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) :

( ولو كان المطّلع رحما لنساء ) صاحب ( المنزل ) بحيث يجوز له النظر إليهنّ ، ( اقتصر على زجره إن شاء ) ، ولا يجوز له رميه ، ( ولو رماه والحال هذه فجنى عليه ، ضمن ) ؛ لكونه عاديا حينئذ إلّا أن يكون النظر ريبة ( ولو كان من النساء مجرّدة ، جاز زجره ورميه ) على الوجه الذي سمعته ، في الأجنبيّ ( لأنّه ليس للمحرم هذا الاطّلاع ) المتضمّن للعورة والجسد . . . » « 1 » .

أقول : المتيقّن خروج صورة رضا صاحب الدار وصورة عدم وجود الرجل في بيته في حين اطّلاع أرحام النساء عليهنّ في الدار ، ورضاهنّ عن الحكمين ، وفي غيرهما تقييد الإطلاقات بغير الأرحام محتاج إلى دليل مفقود ، واللّه العالم .

( * ) إطاعة فرق من الناس

( * ) إطاعة فرق من الناس

قال اللّه تعالى : وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا وَاتَّبَعَ هَواهُ « 2 » وَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَالْمُنافِقِينَ « 3 » و فَلا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ « 4 » وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ « 5 » و وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً « 6 » و وَإِنْ جاهَداكَ لِتُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما « 7 »

( 1 ) . المصدر ، ص 662 . ( 2 ) . الكهف ( 18 ) : 28 . ( 3 ) . الأحزاب ( 33 ) : 1 و 48 . ( 4 ) . القلم ( 68 ) : 8 . ( 5 ) . القلم ( 68 ) : 10 . ( 6 ) . الإنسان ( 76 ) : 24 . ( 7 ) . العنكبوت ( 29 ) : 8 .