حدود الشريعة — الجزء ١، الصفحة ٤٠١

303 . الشفاعة السيّئة

رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « لا تشفع في حدّ » « 1 » .

وفي رواية أخرى : « لا يشفع في حدّ » .

أقول : الشفاعة المذكورة نوع من التجرّي المحرّم عقلا ، ويشير إليه قوله تعالى :

وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ .

303 . الشفاعة السيّئة

303 . الشفاعة السيّئة

قال اللّه تعالى : مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْها وَمَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْها « 2 » .

الكفل والنصيب بمعنى ، كما قيل .

يمكن أن يقال : إنّ المستفاد عن الآية الكريمة أمران :

1 . استحباب الشفاعة الحسنة .

2 . حرمة الشفاعة السيّئة . وربّما يدّعى صراحة الآية على الحرمة المذكورة .

ويمكن أن يقال : إنّ إطلاق السيّئة يشمل المحرّم والمكروه ، ولا معنى لحرمة التوسّط في إتيان المكروهات ، فيحتمل استفادة مطلق مرجوحيّته من الآية . أو يقال :

إنّ الآية ترشد إلى فائدة الشفاعة الحسنة ومضرّة الشفاعة السيّئة ، وليس فيها حكم مولويّ .

وكيفما كان لا شكّ في حكم العقل بحرمة التوسّط في المبغوضات الشرعيّة وعليه جرت قاعدة الربوبيّة والعبوديّة ، بل الحكم في مثل القيادة منصوص ، بل على القوّاد حد مذكور في الحدود .

وعليه يمكن أن يقال بدلالة الآية على الحرمة ، إمّا بانصراف السيّئة إلى الممنوعات فقط ، أو على حرمة الشفاعة للحرام وكراهتها للمكروه ؛ فإنّ نصيب الحرام حرام ، ونصيب المكروه مكروه ، فافهم المقام .

( 1 ) . المصدر ، ج 18 ، ص 332 . ( 2 ) . النساء ( 4 ) : 85 .