حدود الشريعة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٣

265 . السرقة

264 . الإسراف

264 . الإسراف

قال اللّه تعالى : يا بَنِي آدَمَ « 1 » خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ « 2 » .

وقال تعالى : وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ « 3 » .

عدم الحبّ وإن لم يدلّ على الحرمة غير أنّ النهي يدلّ عليها لا وضعا ولفظا ، كما قال به كثير من الأصوليّين ، بل بدلالة العقل ومقتضى العبوديّة والربوبيّة .

وقد مرّ الكلام المتعلّق بالمقام في بحث حرمة التبذير ، فراجع حرف « ب » .

نعم ؛ في صحيح ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : ما من نفقة أحبّ إلى اللّه عزّ وجلّ من نفقة قصد ، ويبغض الإسراف إلّا في حجّ أو عمرة » .

فيمكن أن يخصّص به عموم ما دلّ على الحرمة ، أو يقيّد به إطلاقه ، لكنّ الأمر لا يخلو عن إشكال ، ويمكن أن يراد بالإسراف التوسّع في المؤونة .

ثمّ إنّ صاحب العروة قدّس سرّه والمعلّقين عليها أفتوا بكراهة الإسراف في الماء في الوضوء ، ولم أر من أفتى بحرمته ، ولعلّه لانصراف ما دلّ على الحرمة عن مثل هذا الإسراف ، ولا بعد في أن يقال باختصاص الحرمة في المال المعتدّ به عند العقلاء دون المال الذي له قيمة جزئيّة .

265 . السرقة

265 . السرقة

في موثّقة إسحاق بن عمّار أو صحيحته عن الصادق عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّ :

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَواحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ، فقال : « الفواحش : الزنا . والسرقة واللمم : الرجل يلمّ بالذنب ، فيستغفر اللّه منه » « 4 » .

( 1 ) . الآية تدلّ على مكلّفيّة الكفّار بالفروع . ( 2 ) . الأعراف ( 7 ) : 31 . ( 3 ) . الأنعام ( 6 ) : 141 . ( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 255 .