حدود الشريعة — الجزء ١، الصفحة ٣٢٢

255 . السبّ

أقول : ويمكن أن يستدلّ له أوّلا : بأنّ استحقاق العاصي للعقاب عقليّ ، فلا يعقل التخصيص إلّا أن يجاب عنه بأنّ الساقط عنه هو نفس العقاب لا استحقاقه . وثانيا :

بقوله تعالى : وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى « 1 » اللّهمّ إلّا أن يدّعى انصراف الآية إلى غير فرض التسبيب ، كما في المقام .

والأظهر عدم حرمة السبّ إذا صدر انتقاما ؛ لبناء العقلاء عليه - في الجملة - ؛ وللآيات المتقدّمة ، بل ولنفي الحرج والعسر في كثير من الموارد . ومنه يظهر أنّ استناد الظلم والوزر إلى صاحب البادئ محمول على الاقتضاء دون الفعليّة ، مع أنّ حمل وزر أحد على غيره ممّا لا يقبله الذوق السليم ، ولا القرآن الكريم في قوله : وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى .

وهكذا يمكن أن يقال بمثل ذلك في الأذيّة ، والظلم ، والإذلال ، والسرقة ، والغيبة وغيرها ؛ فإنّها تصبح جائزة في فرض الانتقام ، لإطلاق الآيات المباركة بل في القصاص منصوص وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ و مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ . إلّا فيما علم بدليل لفظيّ أو لبيّ عدم الجواز ، كالزنا واللواط ونظائرهما .

نعم ، يمتاز المقام عن غيره بأنّ عقاب البادئ مضاعف ؛ ويحتمل اطّراده ( اي تعدّد العقاب أو شدّته ) في سائر الموارد أيضا ؛ فإنّ البادئ أظلم ، فيستحقّ القاتل - ( مثلا ) عقابين : عقابا على قتل غيره ، وعقابا على قتل نفسه ، وهكذا ، واللّه العالم .

بقي شيء وهو أنّ الظاهر من رواية ابن الحجّاج أنّها رواية واحدة وأنّ تعدّدهما لمجرّد مغائرة بعض رواتها ، وعليه ، لم يعلم أنّ الصادر من المعصوم عليه السّلام هل جملة :

« ما لم يعتذر إلى المظلوم » أو جملة : « ما لم يعتد المظلوم » وما يظهر من بعضهم من القول بصدور كلتا الجملتين بعيد جدّا .

نعم ، مقتضى القواعد صحّة الجملة الأخيرة ؛ فإنّ المعتدي عليه يكون بادئا في مقدار الزيادة ، فيستحقّ الإثم ، كما أنّ الاعتذار إلى المظلوم يمكن أن يكون توبة إلى اللّه

( 1 ) . الأنعام ( 6 ) : 165 .