حدود الشريعة — الجزء ١، الصفحة ٣١٩

255 . السبّ

المؤمن فسوق ، وقتاله كفر ، وأكل لحمه معصية ، وحرمة ماله كحرمة دمه » « 1 » .

وفي صحيح عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل سبّ رجلا بغير قذف يعرض به هل يجلد ؟ قال : « عليه تعزير » « 2 » .

وفي موثّق إسحاق عنه عليه السّلام : « إنّ عليّا كان يعزّر في الهجاء ، ولا يجلد الحدّ إلّا في الفرية المصرّحة أن يقول : يا زان ، أو يا بن الزانية ، أو لست لأبيك » « 3 » .

وفي صحيح محمّد بن مسلم . . . فقلت لأبي جعفر عليه السّلام أرأيت لو أنّ رجلا الآن سبّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله أيقتل ؟ قال : « إن لم تخف على نفسك ، فاقتله » « 4 » .

وفي صحيح هشام بن سالم ، قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ما تقول في رجل سبابة لعليّ عليه السّلام قال : فقال لي : « حلال الدم واللّه ! لولا أن تعمّ به بريئا » ، قال : قلت : لأيّ شيء يعمّ بريئا ؟

قال : « يقتل مؤمن بكافر » ، ولم يزد على ذلك علل .

قال : قلت : « في رجل مؤذ لنا ؟ قال : « فيما ذا ؟ » قلت : فيك ، يذكرك » . قال : فقال لي :

« له في عليّ نصيب ؟ » قلت : إنّه ليقول ذاك ويظهره ، قال : « لا تعرّض له » « 5 » ، إذا تقرّر ذلك ، فهنا مباحث :

المبحث الأول : لا شكّ في حرمة السبّ بعنوانه ؛ لهذه الروايات ، وبعنوان كونه ظلما وإيذاء وإذلالا ، بل وبعنوان كونه قولا زورا ، وقد قال سبحانه وتعالى : وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ « 6 » وادّعي إجماع المسلمين عليها من غير نكير .

المبحث الثاني : قال المحقّق الأنصاري قدّس سرّه في مكاسبه :

ثمّ إنّ المرجع في السبّ إلى العرف ، وفسّره في جامع المقاصد بإسناده ما يقتضي نقصه إليه ، مثل الوضيع ، والناقص . وفي كلام بعض آخر أنّ السبّ والشتم بمعنى واحد .

وفي كلام ثالث : أنّ السبّ أن تصف الشخص بما هو إزراء ونقص ؛ فيدخل في النقص

( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 610 ؛ الكافي ، ج 2 ، ص 360 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 452 . ( 3 ) . المصدر ، ص 453 . لكن في السند ، غياث بن كلوب ، وبنينا أخيرا على أنّه مجهول . ( 4 ) . المصدر ، ص 460 . ( 5 ) . المصدر ، ص 461 . ( 6 ) . الحج ( 22 ) : 32 .