حدود الشريعة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٥

فروع كما تلي

إذا باع من حنطة بمنّ منها وبمقدار من الدهن أو شئ آخر من المكيل أو الموزون أو المعدود أو غيره جزءا كان المقدار المذكور أم شرطا .

وأمّا إذا كانت الزيادة المشروطة غير عينيّة ممّا يكون مالا كسكنى الدار ، أو عملا له ماليّة ، كخياطة ثوب ، أو يكون ممّا فيه منفعة ، كاشتراط مصالحة أو بيع محاباتي ، أو اشتراط خيار أو تسليم في مكان معيّن ، أو ممّا فيه غرض عقلائيّ ، كاشتراط كنس المسجد ، أو إعطاء شيء للفقير ، أو قراءة القرآن وغيرها ، ففي الحرمة نظر ، لكنّ الأحوط - إن لم يكن أقوى - المنع في الأوّلين ؛ لقوّة احتمال شمول المطلقات لهما ، والأظهر في غيرهما الجواز للانصراف . فتأمّل .

د ) هل المحرّم - تكليفا ووضعا - هو الزيادة فقط ويصحّ البيع بالنسيئة إلى غيرها أم يبطل أيضا ؟ الأقوى بطلان البيع إذا كانت الزيادة جزءا ؛ إذ الزيادة ليست ممتازة عن رأس المال حتى تكون المعاملة صحيحة بالنسبة إليه ، بل كلّ جزء من المثل يقابل الجزئين ، فليس البيع بمثل وزيادة . وأمّا إذا كانت شرطا ، فإن قلنا : إنّ الشرط الفاسد مفسد ، فهو . وإن لم نقل به وكانت الزيادة من المكيل والموزون ، فالبيع - أو أيّة معاملة كانت - باطل أيضا ؛ لإطلاق الروايات الدالّة على اعتبار المثليّة « 1 » . وإن كانت غيرهما ، فيمكن القول بصحّة البيع ؛ لعدم دليل قويّ على المنع ، فلاحظ وتأمّل جيّدا .

ه ) هل الشرط كما أنّه موجب للربا يمنع عنه أيضا كما إذا باع منّين من الحنطة بمنّ واشترط عليه خياطة الثوب ؟ الظاهر : أنّه لا يمنع ، كما يفهم من الروايات الدالّة على اعتبار المثليّة . وأمّا لو جعل شرطا في قبال شرط بأن باع قفيزا من الحنطة بقفيز منها ، وشرط عليه خياطة الثوب ، وشرط الآخر كتابة مثلا ، ففيه وجهان : الصحّة ؛ لصدق المساواة ، خصوصا مع تساوي الأجرتين . البطلان خصوصا مع تفاوتهما كثيرا ، بل يمكن أن يقال : إنّ في أمثال هذه المعاملات يتحقّق الربا من الطرفين ، ويحتمل التفصيل بين تساوي الأجرتين ، فيحكم بالصحّة ، وتغايرهما ، فيحكم بالحرمة والبطلان ، ولعلّه الأوجه ، فتأمّل .

( 1 ) . المصدر ، ص 438 و 439 .