حدود الشريعة — الجزء ١، الصفحة ٢٦٤

بيان

لا دخول رأس المال في ملك غير مالكه .

وأمّا قوله تعالى : أَضْعافاً مُضاعَفَةً ، فلا يقف الحكم عليه ، بل المدار على إطلاق قوله تعالى : ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إلخ .

المبحث الثالث : ظاهر قوله تعالى : فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ . إنّ بطلان الربا وعدم تملّك المربّي الزيادة مشروطة بالتعمّد والعلم بالحرمة ، وأمّا إذا كان المربّي جاهلا بالحكم ، فيتملّك الزيادة المذكورة . نعم ، إذا كان جاهلا مقصّرا في تعلّم الحكم ، يستحقّ العقاب بارتكابه الحرمة التكليفيّة ، ولعلّ قوله تعالى : وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إشارة إلى هذا الموضوع ، فافهم فإنّه دقيق .

فإن قلت : لعلّ الموعظة هو تشريع الحكم وإبلاغه إلى النبيّ بتوسّط الوحي ، فالمعنى أنّ المعاملات الربويّة قبل نزول الوحي بحرمة الربا صحيحة وبعد ذلك فاسدة .

قلت : هذا الاحتمال يفسده أوّلا : قوله تعالى : فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ فإنّه ظاهر في ما قلناه . نعم ، ولو قال : فمن انتهى بعد مجيء الموعظة أو بعد ما وعظناه في الكتاب ، لكان ظاهرا في ما ادّعي . وبالجملة بيان الحكم في القرآن ونزول الوحي لا يستلزم مجيء الموعظة إلى كلّ فرد من المكلّفين .

وثانيا : أنّ هذه الآية غير واردة مورد التشريع ، كما قلنا أوّلا ، بل الظاهر منها أنّها مسبوقة بتشريع الحكم ، وعليه ، فهي كالنصّ على ما قلناه ؛ إذ مجيء الموعظة وعدمه بعد ثبوت أصل الحرمة ، فتفطّن .

ومن حسن الاتّفاق ورود جملة من الروايات على طبق ما استظهرناه من الآية الشريفة ، وإليك ببعضها :

1 . خبر عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن رجل أكل ربا لا يرى إلّا أنّه حلال ؟ قال : « لا يضرّه حتّى يصيبه متعمّدا ، فهو ربا » « 1 » .

2 . رواية أحمد بن عيسى ، قال : إنّ رجلا أربى دهرا من الدهر ، فخرج قاصدا أبا

( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 433 .