حدود الشريعة — الجزء ١، الصفحة ٢٢١

هنا مسائل

حتّى تنقضي عدّتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض » .

وفي رواية سماعة ، قال : سألته عن المطلّقة أين تعتدّ ؟ قال : « في بيتها لا تخرج . وإن أرادت زيارة ، خرجت بعد نصف الليل « 1 » ، ولا تخرج نهارا . وليس لها أن تحجّ حتّى تنقضي عدّتها » .

وسألته عن المتوفّى عنها زوجها أكذلك هي ؟ قال : « نعم ، وتحجّ إن شاءت » . وفي موثّقة عمّار : « المطلّقة تحجّ في عدّتها إن طابت نفس زوجها » « 2 » .

أقول : الرواية بطريق الكليني والشيخ ضعيفة بعثمان بن عيسى . وأمّا بطريق الصدوق فإن كان بغير توسّط زرعه فهي أيضا ضعيفة بعثمان وإن كان بواسطته عن سماعة فهي معتبرة وغير مضمرة أيضا . وطريق الصدوق في المقام غير معلوم .

وفي صحيح ابن أبي خلف : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام عن شيء من الطلاق ؟ فقال : « إذا طلّق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة ، فقد بانت منه ساعة طلقها ، وملكت نفسها ، ولا سبيل له عليها ، وتعتدّ حيث شاءت ولا نفقة لها » . قال :

قلت : أليس اللّه تعالى يقول : لا تُخْرِجُوهُنَّ فقال : « إنّما عنى بذلك التي تطلّق تطليقة بعد تطليقة ، فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتّى تطلّق الثالثة ؛ فإذا طلّقت الثالثة . فقد بانت منه ، ولا نفقة لها ، والمرأة التي يطلّقها الرجل تطليقة ثمّ يدعها حتى يخلو أجلها .

فهذه أيضا تعتدّ في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتّى تنقضي عدّتها « 3 » .

هنا مسائل

هنا مسائل

المسألة الأولى : المستفاد من الروايات أنّ حرمة الخروج والإخراج مختصّة بالرجعيّة دون البائنة . وفي الجواهر ادّعى الإجماع بقسميه على جوازهما للأخيرة « 4 » .

فلا يجوز للرجل إخراج مطلّقة الرجعيّة من بيته أيّام عدّتها ، ولا لها أن تخرج منها .

( 1 ) . في رواية الصدوق والشيخ : « ورجعت بعد نصف الليل » . وفي نسخة « قبل نصف الليل » ، وكذا في الخروج . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 439 . ( 3 ) . المصدر ، ص 436 . ( 4 ) . جواهر الكلام ، ج 32 ، ص 339 .