حدود الشريعة — الجزء ١، الصفحة ١٣٠

( * ) بسط اليد

وفي نكاح الجواهر استظهر من عبارة الشهيد وغيرها ارتفاع حكم العورة عن جميع أجسادهنّ « 1 » .

أقول : الخمار - كما قيل - ما يستر الرأس والرقبة وشيئا من الصدر . والجلباب - على ما قيل : - خمار المرأة الذي يغطّي رأسها ووجها إذا خرجت لحاجة . وقيل : هو الملأ التي تشتمل بها المرأة شبه العباء الفعلي وعلى كلّ ، لا دليل على جواز إظهار تمام جسدهنّ ، ولا سيّما مثل الفخذ والبطن ونحوهما .

( * ) بسط اليد

( * ) بسط اليد

قال اللّه تعالى : وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً « 2 » .

أقول : جعل اليد مغلولة كناية عن إمساك المال والبخل . وقد مرّ أنّ البخل بعنوانه ليس بحرام ، والمحرّم منه إنّما هو لأجل ترك الزكاة الواجبة . اللّهمّ إلّا أن يقال : إنّ البخل والإمساك وإن لم يكن بحرام على غير النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، لكنّه حرام عليه صلّى اللّه عليه وآله ، والحكم من خواصّه صلّى اللّه عليه وآله ، وبمثله يمكن أن يقال في البسط ، وإلّا فإعطاء المال المملوك أمر حسن ، ولا يظنّ بأحد أن يلتزم بالحرمة ، لكنّ ملاحظة الآيات السابقة واللاحقة تمنع عن احتمال الخصوصيّة ، فلاحظ .

وهنا احتمال آخر وهو أن يكون النهي في كلتا الجملتين إرشاديّا لا مولويّا ، وهذا الاحتمال يؤيّده آخر الآية ، كما لا يخفى .

ويمكن أن يقال بحرمة البسط شرعا من أجل انطباق عنوان الإسراف عليه ؛ إذ قد مرّ أنّ الإسراف والتبذير محرّم شرعا ، وهذا الاحتمال يقرّبه قوله : كُلَّ الْبَسْطِ ، وقوله : مَحْسُوراً ، بل هو الأظهر وأمّا قوله تعالى في مقام مدح بعض عباده :

وَيُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ . . . فيمكن قيده بفرض عدم تحقّق اللوم والحسر ، واللّه العالم .

( 1 ) . جواهر الكلام ، ( كتاب النكاح ) ص 19 ( الطبعة القديمة ) . ( 2 ) . الإسراء ( 17 ) : 29 .