حدود الشريعة — الجزء ١، الصفحة ١٠٤

( * ) أكل الأموال بالباطل

بمقدار يتوقّف عليه الدفاع ولا ضمان ، كما مرّ في كلام الأستاذ ، بل يجوز توقيف أسلحتهم بعد الحرب إذا خيف من تكرار الهجوم .

الرابع عشر : التصرّف في اللقطة في الجملة

الرابع عشر : التصرّف في اللقطة في الجملة

يجوز التصرّف في اللقطة إذا عرّفها سنة مع بقاء المال على ملك مالكه على الأقوى ؛ لما يأتي في الجزء الرابع من هذا الكتاب في عنوان « التعريف » إن شاء اللّه تعالى .

وكذا يجوز التصرّف في الشاة الضالّة ونحوها لواجدها ولو بالذبح والأكل مع الضمان من دون تعريف سنة ، وهذا التصرّف ممّا أذن له الشارع .

ثمّ إنّ الظاهر من بعض الروايات المعتبرة عدم وجوب التصدّق بمجهول المالك ، وجوبا تعيينا ، بل يجوز فيه التصرّف إلى أن يجيء مالكه كاللقطة « 1 » .

ولا أدري هل التزم به أحد من الأصحاب أو جمع منهم أم لا ؟

( * ) أكل الأموال بالباطل

( * ) أكل الأموال بالباطل

قال اللّه تعالى : وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ « 2 » .

وقال تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ « 3 » . . . * وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً « 4 » .

وقال تعالى : وَأَكْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ . « 5 » .

( 1 ) . المصدر ، ص 110 ، ج 17 ، ص 553 و 582 و 585 . ( 2 ) . البقرة ( 2 ) : 188 . ( 3 ) . الاستثناء منقطع ؛ إذ التجارة لا تدخل في الباطل ، فلا حصر في الآية كي يخصّص بالأسباب الصحيحة غير التجارة . . . ثمّ إنّ التجارة تشمل البيع ، والإجارة ، والمضاربة ، وأمثالها ، كما يظهر من تعريف الراغب في مفرداته . نعم ، لا تشمل الإرث والهبة ونحوها . ( 4 ) . النساء ( 4 ) : 29 و 30 . ( 5 ) . النساء ( 4 ) : 161 .