فقه الخلاف — الجزء ١، الصفحة ٩٠

الروايات التي استشهد بها على تصدي الحكام لرؤية الهلال

الإرسال باعتبار رواية عدد من طبقة الحسين بن سعيد عنه كمحمد بن خالد البرقي وغيرهما فيبعد حمل كل هذه الروايات على الإرسال ، وعلى أي حال فإن هذا الاحتمال لا يدفع الإشكال لجهالته وهذه النتيجة التزم بها السيد الخوئي نفسه في المستند ( 2 / 89 ) ولم يتعرض للاحتمال الذي رجحه في معجم الرجال .

ولا يستشكل من جهة أبي خديجة فقد وثّقه النجاشي وقال عنه ( ثقة ثقة ) ولا يضر تضعيف الطوسي لاحتمال اشتباهه بسالم بن أبي سلمة على ما يظهر من عبارته ( رحمه الله ) من أن سالم بن مكرم يكنى أبوه بأبي سلمة بينما ذكر الآخرون ان أبا سلمة كنية لنفس سالم « 1 » .

وقد نفى السيد الأستاذ دلالتها على أن مطلق ما لقضاة العامة ثابت للقاضي المنصوب شرعاً بعدة وجوه لم أدون في تقريراتي « 2 » الوجه الأول وكذا الثاني سوى ذيله وهو قوله : ( ( فمفاد الرواية تعيين قضاة يرجعون إليهم بحسب تعيينهم واختصاصهم لا قضاءً عاماً فلا يستفاد ان مطلق ما لقضاة العامة ثابت له .

الوجه الثالث : ان وظيفة القاضي ابتداءً هو فصل الخصومات اما بقية الشؤون كإجراء الحدود فقد أضيفت إلى منصب القضاة لو فرضنا ان ثبوت الهلال مما أوكل إلى القاضي وليس في قول الإمام ( عليه السلام ) ( إني جعلته عليكم قاضياً ) إطلاق لفظي حتى يدل على أن جميع ما تكفله القضاة وان لم يرتبط بفصل الخصومات مجعول للقاضي من قبل الإمام وإنما يختص الجعل بنفس القضاوة .

قد يتمسك بالإطلاق المقامي لإثبات ذلك بتقريب ان الإمام لم يفصل بين القاضي المتخصص بفصل الخصومات وغيره فالمفروض ثبوت الجميع له أو

( 1 ) مستند العروة الوثقى ، الصوم : 2 / 90 ، القضاء في الفقه الإسلامي للسيد كاظم الحائري : ملخص الصفحات 45 - 47 ، معجم رجال الحديث 8 / 24 . ملاحظة : ورد في مستند العروة الوثقى ان أبا الجهم هو ( سويد ) وليس ( ثوير ) كما ذكرنا وهو خطأ من المقرر لا يخفى منشأه على اللبيب لورود ذكره صحيحاً في معجم رجال الحديث . ( 2 ) محاضرة 16 / ج 1 / 1417 .