فقه الخلاف — الجزء ١، الصفحة ٣٣٧

المسألة التاسعة من لاط بغلام فأوقب حرمت عليه أمه وبنته وأخته

الواردة في الأدلة للرضاعيات فإنها ظاهرة بوضوح في النسبيات إلا أن هذه العناوين وُسِّعت لتشمل الرضاعيات بالروايات الصحيحة الدالة على الإلحاق ومنها صحيحة بريد العجلي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث ( ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) « 1 » .

وقد نقل السيد الخوئي ( قدس سره ) الإجماع على ذلك إلا ما نُسب إلى العلامة من الاستشكال في القواعد فيه بدعوى ظهور الروايات في النسبية ، ورد عليها بما تقدم فقال : ( ( ان الحكم بحرمة الرضاعية ليس من جهة شمول أدلة التحريم لها مباشرة كي يرد ما ذكره ( قدس سره ) وإنما هو من جهة التنزيل الثابت بادلته ) ) « 2 » .

ولا يرد هذا على العلامة ( قدس سره ) لأن وجه استشكاله هو حكومة أدلة إلحاق الرضاعيات بالنسبيات من جهة وظهور الأدلة هنا في النسبيات ، وقد استقرب في التحرير الأول « 3 » .

( 1 ) وسائل الشيعة : أبواب ما يحرم بالرضاع باب 1 ح 1 . ( 2 ) مباني العروة الوثقى : 32 / 241 ( 3 ) كشف اللثام : 7 / 187 .