فقه الخلاف — الجزء ١، الصفحة ٣٣٦

المسألة التاسعة من لاط بغلام فأوقب حرمت عليه أمه وبنته وأخته

الظاهر العدم لانصراف دليل الحرمة بوطء الغلام عن الميت فلا يشمله الدليل وقال صاحب الجواهر بعد نقله نصوص التحريم : ( ( نعم ، المنساق منها الغلام الحي فيبقى غيره على عمومات الحل ، لكن في القواعد الإشكال فيه من ذلك ومن الإطلاق ، بل في جامع المقاصد لم يبعد التحريم ، ولا ريب في ضعفه ) ) « 1 » ، لكن الانصراف والانسياق إلى الحي لا يقيد الإطلاق فكان على صاحب الجواهر ان يعبر بما ذكرنا فان الانصراف عن عنوان لا يجعله فرداً للمطلق .

وقال السيد الخوئي ( قدس سره ) في وجه اختصاص الحكم بالحي : ( ( لأن الحكم بالحرمة على خلاف القاعدة ، حيث إن مقتضاها هو الحل والجواز مطلقاً ، وإنما خرجنا عنها فيما إذا كان المفعول غلاماً للدليل ، وأما في غيره فالمرجع هو عمومات الحل ، ومن هنا فحيث إن الغلام حقيقة في الحي خاصة ولا يطلق على الميت إلا مجازاً فلا موجب للالتزام بثبوت الحرمة بوطئه ) ) « 2 » .

وفيه :

1 - إن إطلاقات دليل الحرمة - لو تمت - فإنها تخرج المورد من القاعدة فكان عليه ان يشكك في شمول الإطلاق للمورد كما فعلنا .

2 - لا أدري لماذا تسلب عن الغلام هذه الصفة بالموت حتى يصبح اتصافه بها مجازاً فهل الرجل لا يبقى رجلًا بعد الوفاة أم المرأة لا تبقى امرأة بعد الوفاة ، فالصحيح ما ذكرناه من أنه غلام إلا أن دليل الحرمة منصرف عنه فلا يشمله إطلاقه .

المطلب الحادي عشر : حرمة العناوين المذكورة من الرضاعة :

وتشمل الحرمة هذه العناوين إذا كانت من الرضاعة فتحرم الأم والأخت والبنت الرضاعية للموطوء على الواطئ وليس ذلك من اجل شمول هذه العناوين

( 1 ) جواهر الكلام : 29 / 447 . ( 2 ) مباني العروة الوثقى : 32 / 242 .