فقه الخلاف — الجزء ١، الصفحة ٢٩٦

المسألة الثامنة كفاية تسليم الطعام في الكفارة

أما سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر الثاني ( قدس سره ) فبعد ان ذكر هذا النص تبعاً لسابقيه قال : ( ( الأحوط وجوباً ان يكون بدل المد وجبة طعام مشبعة ) ) « 1 » والتزم بهذا الاحتياط عملياً فقد كان لا يقبض الكفارة على أساس الطعام من طحين ونحوه وإنما بلحاظ الوجبات المشبعة بالمقدار المتوسط أو المتعارف .

وقد فهمت منه ( قدس سره ) مشافهة ان الوجه في ذلك ان النص القرآني عبّر عن الكفارة بقوله ( إطعام ) في مثل قوله تعالى ( فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) ( المائدة : من الآية 89 ) بينما عبر عن الفدية بكلمة ( طعام ) في مثل قوله تعالى ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ ) ( البقرة : من الآية 184 ) لذا لا إشكال في اجزاء تسليم الطعام في الفدية أما في الكفارة فان كلمة ( إطعام ) ظاهرة في الإطعام المباشر .

أقول :

وربما كان هذا المعنى هو ظاهر عدد من الآيات القرآنية كقوله تعالى ( الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ) ( قريش : 4 ) أي أشبعهم .

لكن الصحيح ان هذا الاحتياط غير لازم لعدة وجوه يمكن تصنيفها إلى مستويين :

المستوى الأول : نفي المانع عن القول بالتخيير بين الإطعام وتسليم مقدار من الطعام خلافاً لما التزم به سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر ( قدس سره ) من الإلزام بالإشباع استظهاراً من الآية الشريفة ، ويتضمن عدة وجوه :

الأول : انه ورد في القرآن الكريم استعمال لفظ الطعام بدل الإطعام في قوله تعالى ( وَلا يَحُضُّ عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ ) ( الماعون : 3 ) أي إطعامه فلا مانع إذن من أن يكون لفظ الإطعام بمعنى الطعام في محل البحث .

الثاني : ان قوله تعالى ( مِنْ أَوْسَطِ . . ) يمكن أن يكون صفة لمصدر محذوف

( 1 ) منهج الصالحين ج 1 : ص 249 ، المسألة 1380 ، طبعة دار الأضواء .