فقه الخلاف — الجزء ١، الصفحة ٢٨٣

الفرع الثاني وطئ المعتدة من غير عقد زواج كالشبهة والزنا

الفرع الثاني وطئ المعتدة من غير عقد زواج كالشبهة والزنا

الفرع الثاني وطئ المعتدة من غير عقد زواج كالشبهة والزنا

قال صاحب العروة الوثقى ( قدس سره ) ( ( لا يلحق بالتزويج في العدة وطء المعتدة شبهة من غير عقد بل ولا زنا ، إلا إذا كانت العدة رجعية ) ) ووجهه عدم التنصيص والإلحاق ممنوع وإنما وردت الحرمة في من تزوج ، فوطء الشبهة والزنا غير مشمولين بعنوان التزويج وإنما استثنى ذات العدة الرجعية لأنها زوجة حكما - على المشهور - أو حقيقة - على مختار السيد الخوئي - « 1 » فيكون الزنا بها من الزنا بذات البعل وهو موجب للحرمة الأبدية عندهم فهنا مسألتان :

الأولى : ان الزنا بذات البعل موجب للحرمة الأبدية .

الثاني : الزنا بالمعتدة هل يلحق بالزنا بذات البعل أم لا .

المسألة الأولى : الزنا بذات البعل ، قال صاحب العروة في المسألة التاسعة عشرة « 2 » ( ( إذا زنا بذات بعل دواماً أو متعة حرمت عليه مؤبداً ) ) وهو حكم مشهور بين الأصحاب وقد توقف فيه المحقق الحلي ( قدس سره ) ووافقه السيد الخوئي ( قدس سره ) فقال ( ( والظاهر أنه - أي توقف المحقق عن القول بالحرمة - في محله لعدم تمامية شيء مما استدل به لمذهب المشهور ) ) وقد احتاط فيه سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر ( قدس سره ) وجوباً « 3 » وكذا السيد السيستاني « 4 » لكن الشيخ الفياض

( 1 ) مباني العروة الوثقى : ج 1 ، ذيل صفحة 209 وأول صفحة 218 . ( 2 ) مباني العروة الوثقى : 1 / 279 . ( 3 ) منهج الصالحين : ج 2 ، مسألة 1345 . ( 4 ) منهاج الصالحين : ج 3 ، مسألة 180 .