فقه الخلاف — الجزء ١، الصفحة ٢٠٥

تحرير المسألة وموضع الخلاف فيها

تحرير المسألة وموضع الخلاف فيها

تحرير المسألة وموضع الخلاف فيها

أجمع الفقهاء على حرمة ما مات من السمك في الماء حراً طليقاً من تلقاء نفسه وهو المسمى ب - ( الطافي ) وقد دلت عليه روايات كثيرة معتبرة كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال ( وسألته عما يؤخذ من السمك طافياً على الماء أو يلقيه البحر ميتاً فقال : لا تأكله ) « 1 » وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال ( لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان وما نضب عنه الماء ) « 2 » وغيرها . واختلفوا فيما لو مات في الماء وكان محبوساً في حظيرة أو شبكة ونحوها على قولين رئيسيين :

الأول : حرمة ما مات في الماء حتى لو كان محبوساً واستدلوا بعموم التعليل حيث نهى الإمام ( عليه السلام ) عن أكله معللًا ( لأنه مات في الذي فيه حياته ) وقد ورد في عدة روايات مطبقة على بعض الموارد كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال ( سألته عن السمك يُصاد ولم يوثق فيُردُ إلى الماء حتى يجيء من يشتريه فيموت بعضه أيحلُّ أكله ؟ قال : لا لأنه مات في الذي فيه حياته ) « 3 » وصحيحة عبد الرحمن بن سيّابة قال ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السمك يُصاد ثم يُجعل في شيء ثم يُعاد في الماء فيموت فيه . فقال : لا تأكل لأنه مات في الذي فيه حياته ) « 4 » وخبر عبد المؤمن قال ( أمرت رجلًا أن يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلٍ صاد سمكاً وهن أحياء ثم أخرجهن بعدما مات بعضهن . فقال : ما مات فلا تأكله فإنه مات فيما كان فيه حياته ) « 5 » لذا فإنهم فهموا

( 1 ) وسائل الشيعة : أبواب الذبائح ، باب 33 ، ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة : أبواب الذبائح ، باب 34 ، ح 3 ومثله الحديث السادس . ( 3 ) وسائل الشيعة : أبواب الذبائح ، باب 33 ، ح 6 . ( 4 ) وسائل الشيعة : أبواب الذبائح ، باب 33 ، ح 2 . ( 5 ) وسائل الشيعة : أبواب الذبائح ، باب 35 ، ح 1 .