فقه الخلاف — الجزء ١، الصفحة ١٠٥

الروايات التي استشهد بها على تصدي الحكام لرؤية الهلال

فهذا نفع الإمام لا انه حجة عليهم ويباشر أمورهم العامة لكن الرواة ما داموا أهل دراية فهم يتلقون من الأئمة ( عليهم السلام ) الأصول وعليهم التفريع .

وعلى نسخة ( عليهم ) فيكون الأمر راجعاً إلى الإفتاء بمعنى ان الوكلاء يتلقون الحجج والروايات عنهم ( عليهم السلام ) فالأئمة حجة على الفقهاء والرواة وهؤلاء حجة على الناس لا انه يجتمع عليكم فيهما فلا معنى له .

الوجه الرابع : من الشواهد على أن المراد بالحوادث الواقعة حكمها ما في العدة للشيخ ، وذكرها في الوسائل / كتاب القضاء ( إذا نزلت بكم حادثة لا تعلمون حكمها فيما ورد عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي ( عليه السلام ) فاعملوا به ) « 1 » وعن علي بن أسباط في ( جامع الأحاديث ) قلت للرضا ( عليه السلام ) يحدث الأمر وليس في البلد أحد استفتيه . . . ) « 2 » والشاهد قوله ( يحدث الأمر ) وعن رسالة المحكم والمتشابه في مقدمة ( جامع الأحاديث ) مثله .

والنتيجة ان الشواهد السابقة كلها تفيد ان المقدمة الثانية غير واردة لأن ثبوت الهلال قد وردت فيه أمور كثيرة كالرؤية والبينة وليس هذا شيئاً حادثاً ) ) .

ويمكن التعليق على مجمل كلام السيد الأستاذ ( دام ظله ) بأمور :

1 - إن كتاب التهذيب الذي اعتمدنا روايته وردت فيه كلمة ( عليكم ) اما المصادر الأخرى فلم تكن روايتها معتبرة .

2 - ان الرجوع إلى الفقهاء في المسائل المستحدثة باعتبارهم من أهل الدراية في تطبيق الأصول على تفريعاتها مما لم يكن جديداً حتى يسأل عنه إسحاق وقد كان الأئمة ( عليهم السلام ) يُرجعون أصحابهم إلى الفقهاء من رواة أحاديثهم في حياتهم وحضورهم فكيف يسأل عن حال غيبة الإمام فكما ان مسالة الهلال ليست حادثة بالمعنى الذي قاله ( دام ظله ) فكذلك الرجوع إلى الفقهاء في

( 1 ) وسائل الشيعة : باب وجوب العمل بأحاديث النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والأئمة ( عليهم السلام ) المنقولة في الكتب المعتمدة وروايتها وصحتها وثبوتها ، ح 47 . ( 2 ) بحار الأنوار ج 2 و ( الفصول المهمة في أصول الأئمة ج 1 باب عدم جواز العمل بما يوافق العامة . . ) .