الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام) — الجزء ١، الصفحة ٢٢١

فصل في شرائط صلاة الميت

( التاسع ) : أن يكون قائماً .

( العاشر ) : تعيين الميت على وجه يرفع الإبهام ، ولو بأن ينوي الميت الحاضر أو ما عينه الإمام .

( الحادي عشر ) : قصد القربة .

( الثاني عشر ) : إباحة المكان « 1 » .

( الثالث عشر ) : الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة .

( الرابع عشر ) : الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الآخر .

( الخامس عشر ) : أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط كما مرّ سابقاً .

( السادس عشر ) : أن يكون مستور العورة إن تعذّر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة .

( السابع عشر ) : إذن الولي .

( مسألة 1 ) : لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة ، وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتى صفات الساتر من عدم كونه حريراً أو ذهباً أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وكذا الأحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلم والضحك والالتفات عن القبلة .

( مسألة 2 ) : إذا لم يتمكن من الصلاة قائماً أصلًا يجوز أن يصلّي جالساً ، وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدّم القيام « 2 » ، وإذا دار بين الصلاة ماشياً أو جالساً يقدّم الجلوس إن خيف على الميت من الفساد مثلًا وإلا فالأحوط الجمع « 3 » .

( مسألة 3 ) : إذا لم يمكن الاستقبال أصلًا سقط . وإن اشتبه صلّى إلى أربع جهات إلا إذا خيف عليه الفساد فيتخير « 4 » ، وإن كان بعض الجهات مظنوناً صلى إليه ، وإن كان الأحوط الأربع .

( مسألة 4 ) : إذا كان الميت في مكان مغصوب والمصلي في مكان مباح صحت الصلاة .

( 1 ) لا يشترط ذلك إلا احتياطا . ( 2 ) بل يخير بينهما إذا كان الاضطراب شديدا . ( 3 ) استحبابا حيث إن الأقوى كفاية أحدهما مخيرا . ( 4 ) بل هو مخيرا منذ البدء .