الإستفتاءات (1433ه-) — الجزء ١، الصفحة ٣٠٠

تداول الأسهم

باء : وإذا كان نشاط الشركة :

4 - في الحلال فقط .

الجواب : جائز .

5 - في الحرام فقط .

الجواب : ليس بجائز .

6 - في الحلال والحرام بدون تقييد .

الجواب : كالجواب على رقم 3 .

جيم : وهل يفرق في الصور السابقة بين ما إذا كانت الجهة المالكة للشركة :

7 - كافرة .

الجواب : لا فرق ، إلا إذا كان بحيث ينفع فيه إجازة الفقيه ، مثل الأموال غير المحترمة للكفار .

8 - أو مسلمة .

الجواب : لا فرق .

9 - أو مشتركة بين مسلمة وكافرة .

الجواب : لا فرق .

دال : وإذا كانت مسلمة هل يفرق بين ما إذا كانت الجهة المالكة :

10 أهلية .

الجواب : لا فرق .

11 - أو مشتركة بين أهلية وحكومية .

الجواب : لا فرق ، إلا أنه في الشركات الحكومية يمكن استيذان الفقيه ، لأن المال من نوع مجهول المالك .

هاء : وهل يفترق الحكم في المسائل السابقة بين أن يكون القصد من شراء السهم :

12 - العضوية .