الإستفتاءات (1433ه-) — الجزء ١، الصفحة ٢٨٩

الشريعة والمحاماة

على حياته عند الطرف الثاني بحيث يدفع للثاني ( الشركة ) مبلغاً شهرياً ، ويلتزم بدفع الأقساط المتفق عليها ، وتدفع له الشركة مبلغاً يزيد - عادة - على ما دفعه بعدة أضعاف في حال حدوث الوفاة ( بغض النظر عن سببها ) ، ويستحق الأول بعد مرور عشر سنوات من دفعه للأقساط مبلغاً - إذا لم يمتْ - . ما حكم أصل المعاملة ؟ وما حكم المبلغ الذي تعطيه الشركة للشخص بعد مرور عشر سنوات ؟

الجواب : لا بأس بذلك ، ولكن الاحتياط يقتضي تجنب أخذ الزيادة إذا دُفِعَ إليه شيء في حياته مع حساب نسبة التضخم .

حكم التأمين

حكم التأمين

سؤال ( 1055 ) : ما حكم التأمين بصورة عامة ؟ وهل يختلف الحكم إذا كان التأمين إلزامياً من الدولة ؟

الجواب : عقد التأمين جائز . ولا يختلف الحكم بين التأمين الإلزامي وغيره .

ما حكم المحاماة ؟

ما حكم المحاماة ؟

سؤال ( 1056 ) : هل المحاماة جائزة في الإسلام أم لا ؟

الجواب : العمل في المحاماة جائز شرط أن لا ينتهي إلى إبطال حق أو إحقاق باطل .

محامي المجرم

محامي المجرم

سؤال ( 1057 ) : بناءً على جواز المحاماة ، أيجوز للمحامي أن يترافع عمّن ثبت له أو غلب على ظنّه أنّه مجرم ، على اعتبار أنّها مهنته ؟

الجواب : يترافع عنه لدرء أو تخفيف العقوبات عنه ، وليس لقلب الباطل حقاً .

الشريعة والمحاماة

الشريعة والمحاماة

سؤال ( 1058 ) : وهل يُحتاج في الشريعة إلى محامين أم تكفي إقامة البيّنة ؟

الجواب : الحاجة عرفية باعتبار أن أغلب الناس لا يعرفون طريقة المرافعة في المحاكم وليس لهم إلمام بالأحكام والقوانين .

* * * *