منطق فهم القرآن (الأسس المنهجية للتفسير والتأويل في ضوء آية الكرسي) — الجزء ١، الصفحة ٥٠٢

الأمر الثاني : مُتعلَّق الإحكام والتشابه

ولكن

ورد في القرآن الكريم وصفان للقرآن بالإحكام والتشابه على نحو الموجبة الكلّية ، وهذا قد يُربك الموقف بدواً ، وهما قوله تعالى : الَر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ( هود : 1 ) ، وقوله تعالى : اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الحَدِيثِ كِتَاباً مُّتَشَابِهاً مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ . . . ( الزمر : 23 ) .

فكيف قسِّمت آياته إلى مُحكم ومُتشابه ؟

ثمَّ كيف يصف الكتاب كلَّه بالمُحكم وكلَّه بالمُتشابه ؟

أما القسمة الجزئية الأُولى فواضحة ، وأما القسمة الكلّية الثانية فصحيحة أيضاً ، ولكن بمعانٍ أُخرى ، أما وصفه بالإحكام كلّياً فلا يُراد منه الإحكام المتقدّم ، وإلا لانتفى وجود المُتشابه ، وإنما المراد منه معنى آخر .

قال الطباطبائي في توجيه اتصاف القرآن كلّيّاً بالإحكام والتفصيل : ( فإنما يتّصف بهما من جهة ما يشتمل عليه من المعنى والمضمون لا من جهة ألفاظه أو غير ذلك ، وأنَّ حال المعاني في الإحكام والتفصيل والاتحاد والاختلاف غير حال الأعيان ، فالمعاني المتكثّرة إذا رجعت إلى معنى واحد كان هذا الواحد هو الأصل المحفوظ في الجميع وهو بعينه على إجماله هذه التفاصيل ، وهي بعينها على تفاصيلها ذاك الإجمال ، وهذا كلّه ظاهر لا ريب فيه .

وعلى هذا فكون آيات الكتاب محكمة أوّلًا ، ثمَّ مفصّلة ثانياً ، معناه : أنَّ الآيات الكريمة القرآنية على اختلاف مضامينها وتشتّت مقاصدها وأغراضها ترجع إلى معنى واحد بسيط ، وغرض فارد أصلي لا تكثّر فيه ولا تشتّت ، بحيث لا تروم آية من الآيات الكريمة مقصداً من المقاصد ولا ترمي إلى هدف إلا والغرض الأصلي هو الروح الساري في جثمانه والحقيقة المطلوبة منه . فلا غرض لهذا الكتاب الكريم على تشتّت آياته وتفرّق أبعاضه إلا غرض واحد متوحِّد إذا فُصِّل كان في مورد أصلًا دينياً وفي آخر أمراً خلقياً وفي ثالث