التعليقه على تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٨٩

القول : في القسم الأوّل

( مسألة 10 ) : لا يجوز الرجوع في الخصومات إلى حكّام الجور وقضاته ، بل يجب على المتخاصمين الرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائط ، ومع إمكان ذلك لو رجع إلى غيره ، كان ما أخذه بحكمه سحتاً « 1 » على تفصيل فيه .

( مسألة 11 ) : لو دعا المدّعى خصمه للتحاكم عند الفقيه يجب عليه القبول . كما أنّه لو رضى الخصم بالترافع عنده لا يجوز للمدّعى الرجوع إلى غيره .

( مسألة 12 ) : لو رفع المدّعى إلى الحاكم الشرعي فطلب الحاكم المدّعى عليه ، يجب عليه الحضور ، ولا يجوز التخلّف .

( مسألة 13 ) : يجب كفاية على الحكّام الشرعية قبول الترافع ، ومع الانحصار يتعيّن عليه .

فصل : في الدفاع

فصل : في الدفاع

وهو على قسمين : أحدهما : الدفاع عن بيضة الإسلام وحوزته . ثانيهما : عن نفسه ونحوها .

القول : في القسم الأوّل

القول : في القسم الأوّل

( مسألة 1 ) : لو غشى بلادَ المسلمين أو ثغورها عدوٌّ يُخشى منه على بيضة الإسلام ومجتمعهم ، يجب عليهم الدفاع عنها بأيّة وسيلة ممكنة من بذل الأموال والنفوس .

( مسألة 2 ) : لا يشترط ذلك بحضور الإمام ( ع ) وإذنه ، ولا إذن نائبه الخاصّ أو العامّ ، فيجب الدفاع على كلّ مكلّف بأيّة وسيلة بلا قيد وشرط .

( مسألة 3 ) : لو خيف على زيادة الاستيلاء على بلاد المسلمين وتوسعة ذلك وأخذ بلادهم أو أسرهم ، وجب الدفاع بأيّة وسيلة ممكنة .

( مسألة 4 ) : لو خيف على حوزة الإسلام من الاستيلاء السياسي والاقتصادى ، المنجرّ

( 1 ) . في الكلّى دون العين فإنّه ماله نعم نفس الرجوع غير جائز .