التعليقه على تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٧٤

القول : في شرائط وجوب حجّة الإسلام

( مسألة 3 ) : الأحوط أن يقتصر في الإحرام بغير المميّز على الوليّ الشرعي ؛ من الأب والجدّ والوصيّ لأحدهما والحاكم وأمينه أو الوكيل منهم والامّ « 1 » وإن لم تكن وليّاً ، والإسراء إلى غير الوليّ الشرعي - ممّن يتولّى أمر الصبيّ ويتكفّله - مشكل وإن لا يخلو من قرب .

( مسألة 4 ) : النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الوليّ ، لا من مال الصبيّ إلا إذا كان حفظه موقوفاً على السفر به ، فمؤونة أصل السفر حينئذٍ على الطفل ، لا مؤونة الحجّ به لو كانت زائدة .

( مسألة 5 ) : الهدى على الوليّ ، وكذا كفّارة الصيد ، وكذا سائر الكفّارات على الأحوط « 2 » .

( مسألة 6 ) : لو حجّ الصبيّ المميّز وأدرك المشعر بالغاً ، والمجنون وعقل قبل المشعر ، يجزيهما عن حجّة الإسلام على الأقوى ؛ وإن كان الأحوط الإعادة بعد ذلك مع الاستطاعة .

( مسألة 7 ) : لو مشى الصبيّ إلى الحجّ ، فبلغ قبل أن يحرم من الميقات ، وكان مستطيعاً ولو من ذلك الموضع ، فحجّه حجّة الإسلام .

( مسألة 8 ) : لو حجّ ندباً باعتقاد أنّه غير بالغ ، فبان بعد الحجّ خلافه ، أو باعتقاد عدم الاستطاعة ، فبان خلافه ، لا يجزى « 3 » عن حجّة الإسلام على الأقوى ، إلا إذا أمكن الاشتباه في التطبيق .

ثانيها : الحرّية .

ثالثها : الاستطاعة من حيث المال ، وصحّة البدن وقوّته ، وتخلية السرب وسلامته ، وسعة الوقت وكفايته .

( 1 ) . محلّ تأمّل وإشكال . ( 2 ) . إن كان الولىّ مقصراً وإلا فليس عليه ولا على الصبىّ . ( 3 ) . للشكّ في وحدة الحقيقة ، بل لعلّ المستفاد من الأدلّة تعدّد حقيقة حجّة الإسلام مع غيرها .