أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — الجزء ١، الصفحة ٧٤

في حال الاستصحاب وإثبات طريقيته

القطع بالحالة السابقة فيه جهة كاشفية عن البقاء ، حتّى قيل : ما ثبت يدوم ، وهذا في الشكّ في الرافع ممّا لا مجال للتأمّل فيه .

نعم ، في الشكّ في المقتضي يمكن الترديد والتأمّل فيه وإن كان قابلًا للدفع .

وبالجملة : أنّ الاستصحاب مطلقاً قابل لأن يجعل أمارة وكاشفاً عن الواقع بملاحظة اليقين السابق ، وليس من قبيل الشكّ المحض الغير القابل .

وأمّا بناء العقلاء على العمل بالاستصحاب - أيبمجرّد كون شيء له حالة