أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — الجزء ١، الصفحة ٦٦

المبحث الثاني في قيام الطرق والأمارات والأصول بنفس أدلّتها مقام القطع بأقسامه

المبحث الثاني في قيام الطرق والأمارات والأصول بنفس أدلّتها مقام القطع بأقسامه

المبحث الثاني في قيام الطرق والأمارات والأصول بنفس أدلّتها مقام القطع بأقسامه

وفيه مقامان : الأوّل : في إمكان قيامها مقامه ثبوتاً ، والثاني : في وقوعه إثباتاً وبحسب مقام الدلالة .

قيام الأمارات والأصول مقام القطع ثبوتاً أمّا المقام الأوّل : فالظاهر إمكانه وعدم لزوم محذور منه ، إلّاما أفاده المحقّق الخراساني رحمه الله من الإشكالين :

أحدهما : ما محصّله : أنّ الجعل الواحد لا يمكن أن يتكفّل تنزيل الظنّ منزلة القطع وتنزيل المظنون منزلة المقطوع فيما اخذ في الموضوع على نحو الكشف ؛ للزوم الجمع بين اللحاظين المتنافيين - أياللحاظ الآلي والاستقلالي - حيث لا بدّ في كلّ تنزيل من لحاظ المنزّل والمنزّل عليه ، مع أنّ النظر في حجّيته وتنزيله منزلة القطع آلي طريقي ، وفي كونه بمنزلته في دخله في الموضوع استقلالي موضوعي ، والجمع بينهما محال ذاتاً « 1 » .

أقول : هذا الإشكال ممّا استصوبه جلّ المشايخ المحقّقين رحمهم الله فأخذ كلّ منهم مهرباً :

( 1 ) - كفاية الأصول : 304 .