أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — الجزء ١، الصفحة ٣٤

تتمّة في نقل أجوبة اخر للأعلام عن الإشكال والجواب عنها

تتمّة في نقل أجوبة اخر للأعلام عن الإشكال والجواب عنها

تتمّة في نقل أجوبة اخر للأعلام عن الإشكال والجواب عنها

وهاهنا بعض التفصّيات التي لا تخلو عن النظر :

منها : ما أفاده المحقّق الخراساني رحمه الله : من أنّ الاختيار وإن لم يكن بالاختيار ، إلّاأنّ بعض مبادئه غالباً يكون وجوده بالاختيار ؛ للتمكّن من عدمه بالتأمّل فيما يترتّب على ما عزم عليه من تبعة العقوبة واللوم والمذمّة « 1 » .

وفيه : أنّه بعد فرض كون الفعل الاختياري ما تكون مبادئه بإرادة واختيار لا يمكن فرض اختيارية المبادئ ؛ فإنّها أيضاً أفعال اختيارية لا بدّ من تعلّق إرادة بإرادتها .

وبعبارة أخرى : إنّا ننقل الكلام إلى المبادئ الاختيارية ، فهل اختياريتها بالاختيار ؟ فيلزم التسلسل ، أو لا ؟ فعاد المحذور .

ومنها : ما أفاده شيخنا العلّامة الحائري رحمه الله : بأنّ التسلسل إنّما يلزم لو قلنا بانحصار سبب الإرادة في الإرادة ، ولا نقول به ، بل ندّعي أنّها قد توجد بالجهة الموجودة في المتعلّق - أعني المراد - وقد توجد بالجهة الموجودة في نفسها ، فيكفي في تحقّقها أحد الأمرين . . . - إلى أن قال - والدليل على أنّ الإرادة قد تتحقّق لمصلحة في نفسها هو الوجدان ؛ لأنّا نرى إمكان أن يقصد الإنسان البقاء في المكان الخاصّ عشرة أيّام بملاحظة أنّ صحّة الصوم والصلاة التامّة تتوقّف

( 1 ) - كفاية الأصول : 300 .