أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — الجزء ١، الصفحة ٣٧٤

مقتضى المقدّمات هي حجّية الظنّ بالواقع

لكنّها ممنوعة ، فإنّ اللغوية غير لازمة ، لعدم انحصار الفائدة بالقبول تعبّداً ، وإمكان أن تكون حرمة الكتمان لأجل وضوح الحقّ بسبب كثرة من أفشاه وبيّنه ، لئلّا يكون للنّاس على اللَّه حجّة ، بل كان له عليهم الحجّة البالغة .

ومنها : آية السؤال عن أهل الذكر : ( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ * ) .

وتقريب الاستدلال بها ما في آية الكتمان .

وفيه : أنّ الظاهر منها إيجاب السؤال لتحصيل العلم ، لا للتعبّد بالجواب .

وقد أورد عليها بأ نّه لو سلّم دلالتها على التعبّد بما أجاب أهل الذكر فلا دلالة لها على التعبّد بما يروي الراوي ، فإنّه بما هو راوٍ لا يكون من أهل الذكر والعلم ، فالمناسب إنّما هو الاستدلال بها على حجّية الفتوى لا الرواية .

وفيه : أنّ كثيراً من الرواة يصدق عليهم أنّهم أهل الذكر والاطّلاع على رأي الإمام ، كزرارة ومحمّد بن مسلم ومثلهما ، ويصدق على السؤال عنهم أنّه السؤال عن أهل الذكر والعلم ولو كان السائل من أضرابهم ؛ فإذا وجب قبول روايتهم في مقام الجواب بمقتضى هذه الآية وجب قبول روايتهم ، ورواية غيرهم من العدول مطلقاً ، لعدم الفصل جزماً في وجوب القبول بين